Sensei Ibrahim Al-Bakr ITKF

البطل يرحل ولا يخون
مقال الشهر بجريدة وطني

هل أصبحت مصر تموّل صناعة أبطال لمنتخبات دول أخرى؟ يناقش د. إبراهيم البكر ظاهرة هجرة الرياضيين وتغيير جنسياتهم، محذرًا من نزيف يستنزف سنوات الاستثمار في المواهب
https://www.wataninet.com/2026/09/البطل-يرحل-ولا-يخون-من-يدفع-ثمن-الميدال/

يفتح د. إبراهيم البكر، رئيس اتحاد قارة آسيا للكاراتيه التقليدي، ملف «سبوبة البعثات»، متسائلًا: هل تحولت بعض البعثات الرياضية من منصات للمنافسة إلى بوابة للهجرة؟

https://www.wataninet.com/2026/08/سبوبة-البعثات-حين-يتحوّل-جواز-السفر-إل/

من المسؤول عن ضياع وهروب أبطال مصر وهدم حلم الرياضيين في بلدهم؟

في مطار روما، وأثناء توقف عابر لا يستغرق ساعات، اختفى مصارع مصري من بعثة عائدة بسبع ميداليات. لم تبدأ الحكاية في ذلك المطار، ولن تنتهي بقرار إيقاف أو إحالة إلى لجنة القيم. بدأت قبل ذلك بسنوات، في مكان آخر تمامًا: في المسافة بين ما نطلبه من اللاعب، وما نقدمه له.

القرار الإداري صحيح.. لكنه ليس نهاية الحكاية:-

قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس الوفد وإحالته للتحقيق قرار سليم في جوهره، لأنه يفصل بين أمرين لطالما اختلطا في رياضتنا: الإنجاز لا يشتري الإعفاء من المساءلة، والخطأ الإداري لا يُلغي قيمة الميدالية. والإحالة إلى لجنة القيم — كما أعلنت اللجنة — إجراء تحقيقي لتحديد المسؤوليات، لا حكمًا نهائيًا على أحد.

لكن المساءلة الإدارية تعالج الأثر، لا السبب. سنحاسب من لم يحفظ جوازات البعثة، وهذا واجب. ثم؟ هل نضمن ألا يتكرر الأمر في البعثة القادمة؟ الحقيقة أن الرقابة الأدق لن تمنع لاعبًا قرر أن يترك بلده. الرقابة تمنع الإهمال، ولا تمنع اليأس.

السؤال الذي يتهرب منه الجميع: لماذا يهرب لاعب؟

لا أحد يترك وطنه ومنتخبه وأسرته ومسيرته الرياضية في مطار أجنبي، بلا مأوى ولا وضع قانوني، إلا وهو يرى أن ما ينتظره في الخارج — بكل مخاطره — أفضل من المضمون في الداخل. هذه هي المعادلة، وهي معادلة صنعناها نحن:

أولًا: احتراف غائب.
لاعب في رياضة فردية يتدرب لسنوات مقابل مكافآت مرتبطة بالميدالية فقط. لا عقد، لا دخل ثابت، لا تأمين صحي يغطي إصابة قد تنهي مسيرته في لحظة. من يخرج من الأدوار التمهيدية يعود بلا شيء.

ثانيًا: لا مستقبل بعد الاعتزال.
يسأل اللاعب في الثالثة والعشرين سؤالًا مشروعًا: أين أكون بعد خمس سنوات؟ في معظم الحالات لا توجد إجابة مؤسسية — لا مسار تعليمي، لا تأهيل مهني، لا وظائف مخصصة، لا برامج انتقال. البطل يُكرَّم في صورة، ثم يُترك.

ثالثًا: قنوات شكوى مغلقة.
أين يذهب اللاعب إذا شعر بظلم في الاختيار أو المكافآت أو التعامل؟ في أغلب الاتحادات لا توجد جهة مستقلة يشكو إليها بلا خوف من الاستبعاد. ومن لا يجد بابًا للشكوى، يبحث عن باب للخروج.

رابعًا: الإدارة بمنطق البعثة، لا بمنطق المنظومة.
ننشغل بترتيبات السفر والإقامة والنتائج، ولا نسأل عن حالة اللاعب النفسية والاجتماعية والمالية. والمنظومة التي لا ترى الإنسان لا تفاجأ إلا حين يختفي.

ومع ذلك: الهروب ليس حقًا

الإنصاف يقتضي القول بوضوح: تفهم الأسباب لا يعني تبرير الفعل. اللاعب ترك زميله المدرب متخلفًا عن الرحلة بسببه، وخالف التزامًا وقّع عليه، وأضر بسمعة بعثة كاملة وباحتمالات الحصول على تأشيرات لزملائه في المشاركات القادمة، ووضع نفسه في وضع قانوني هش في بلد لا يعرفه. هناك دائمًا مسار للشكوى أو الاعتزال أو البحث المشروع عن احتراف خارجي. الهروب في ترانزيت ليس أحدها، وهو قرار فردي تترتب عليه مسؤولية فردية.

وسبع ميداليات لا يجوز أن تُنسى

قبل أن تشغلنا الواقعة، كانت المصارعة المصرية قد حققت في تارانتو سبع ميداليات: ذهبيتان لسمر حمزة ومحمد حسن، فضيتان لمحمد فراج وعبد الرحمن هيثم، وثلاث برونزيات لمودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف. هؤلاء هم الحكاية الحقيقية للبعثة. ومن العبث أن تُختصر مشاركة ناجحة في حادثة وقعت على هامش رحلة العودة، ومن العبث أيضًا أن نستخدم الميداليات لدفن السؤال.

ما المطلوب الآن:-

1. عقود احتراف حقيقية لرياضيي المنتخبات في الرياضات الفردية، بحد أدنى للدخل وتأمين صحي وتغطية للإصابات، مستقلة عن نتيجة البطولة.
2. برنامج إلزامي لما بعد الاعتزال: منح تعليمية، تأهيل تدريبي وإداري، وشراكات مع القطاع الخاص لتوظيف اللاعبين المعتزلين.
3. جهة شكاوى مستقلة للرياضيين داخل اللجنة الأولمبية، مع حماية صريحة للاعب من الاستبعاد الانتقامي.
4. دعم نفسي واجتماعي ضمن الطاقم الفني لكل بعثة، لا بوصفه رفاهية بل بوصفه إدارة مخاطر.
5. بروتوكول بعثات مكتوب وملزم: حفظ الجوازات، حصر عددي في كل نقطة انتقال، مسؤول مناوب في الترانزيت، وتقرير عودة موثّق.
6. تقييم أداء الاتحادات على معايير تشمل رعاية اللاعبين والحوكمة، لا عدد الميداليات فقط.
7. مراجعة مستقلة لملف هروب الرياضيين خلال السنوات الأخيرة، تُنشر نتائجها، لأن الحادثة ليست الأولى وتكرارها يعني أن السبب بنيوي لا فردي.

خلاصة:-

المسؤول ليس شخصًا واحدًا يُوقَف ويُحال للتحقيق. المسؤول هو منظومة تطلب من اللاعب أن يكون بطلًا في الملعب، ولا تضمن له أن يكون إنسانًا آمنًا خارجه. محاسبة التقصير الإداري خطوة ضرورية، لكنها ستبقى ناقصة إن لم تُتبع بإصلاح يجيب على السؤال الذي طرحه هذا الهروب بصوت عالٍ.

أبطال مصر لا يجب أن يبحثوا عن وطن. الوطن هو من يجب أن يبحث عنهم — قبل مطار روما، لا بعده.

بقلم:
دكتور إبراهيم البكر
رئيس لجنة الرياضة بحزب الجيل الديموقراطي

وزارة الشباب والرياضة - مصر
رئاسة مجلس الوزراء المصري

سبوبة البعثات: حين يتحوّل جواز السفر إلى منتج رياضي

بقلم: د. إبراهيم البكر

مقال رأي

في غضون أيام قليلة، فقدت المصارعة المصرية لاعبَين من بعثتَي منتخبها في الخارج. أُحيلت الواقعتان إلى النيابة العامة، وأوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الوفد وأحالته إلى لجنة القيم بعد أن كشفت التحريات المبدئية عن تقاعس وإهمال في متابعة أحد أفراد البعثة. وقبل ذلك، في 2017 و2018، تكرر المشهد نفسه في فنلندا وفي الولايات المتحدة.

الرد المؤسسي المعتاد على هذه الوقائع هو معالجتها كحوادث فردية: لاعب أخطأ، ومشرف تهاون، وإقرار مُوقَّع لم يُحترم. لكن تكرار الواقعة على مدى عشر سنوات، وفي لعبة بعينها، وبالنمط نفسه، لا يوصف بأنه حادث. هذا نمط. والأنماط لا تُنتجها الأخطاء الفردية، بل تُنتجها الثغرات البنيوية.

الثغرة: من يدفع، يسافر

جوهر المشكلة ليس في اللاعب الذي أغلق هاتفه ورحل. جوهرها في السؤال الذي لا يُطرح: كيف وصل هذا الشخص إلى قائمة البعثة أصلًا؟

في عدد غير قليل من الاتحادات والأندية، تحوّل الطريق إلى القوائم القومية إلى معاملة مالية. تُفرض على أولياء الأمور مساهمات ورسوم وتكاليف "اشتراك في البطولة" و"كشف طبي" و"معسكر إعداد" و"نصيب في تكلفة البعثة"، حتى صارت عبارة «ادفع عشان تلعب» توصيفًا واقعيًا لا شكوى مبالغًا فيها. وقد بلغت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع تكاليف الاعتماد للمشاركة في البطولات الرسمية حدًّا استدعى تدخّل وزارة الشباب والرياضة نفسها في أكثر من لعبة.

عندما يصبح المقعد في البعثة قابلًا للشراء، فإن اللعبة تفقد وظيفتها الأولى — انتقاء الأفضل — وتكتسب وظيفة أخرى لم تُخلق لها: إنتاج تأشيرات.

وهنا تكتمل الحلقة. البعثة الرياضية الرسمية هي أسرع وأنظف مسار للحصول على تأشيرة شنغن أو تأشيرة أمريكية لشاب في التاسعة عشرة من عمره: خطاب دعوة من اتحاد دولي، وموافقة اتحاد اللعبة، واعتماد اللجنة الأولمبية، وقرار سفر بعثة صادر عن الجهة الإدارية المركزية. أربعة أختام رسمية تفتح ما لا يفتحه أي مسار آخر. فمن يريد الهجرة ولا يجد بابًا، يجد في هذا الباب أرخص وأأمن ما هو متاح — والوسيط الذي يعرف ذلك يسعّره.

النتيجة أن جزءًا من الحركة الرياضية الخارجية لم يعد منافسة، بل خدمة سفر مُقنَّنة بأوراق سليمة الشكل، باطلة المضمون.

اللاعب غير المقيَّد: الدليل الذي لا يحتاج إلى تحقيق

أخطر صور هذه الممارسة ليست بيع مقعد لِلاعب ضعيف المستوى، بل سفر شخص غير مقيَّد بالاتحاد من أصله.

القيد ليس إجراءً شكليًا؛ هو أساس الشخصية الرياضية بالكامل: رقم قيد، ونادٍ تابع، وملف طبي، وسجل نتائج، وتاريخ تسجيل سابق للدعوة. ومن لا يملك ذلك ليس لاعبًا بأي معنى قانوني أو فني — هو مواطن يحمل حقيبة رياضية.

وحين يظهر مثل هذا الشخص في قائمة بعثة رسمية، فذلك يعني بالضرورة أن كل خطوة في الملف صُنعت من العدم: التسجيل لدى الاتحاد الدولي، وموافقة اتحاد اللعبة، واعتماد اللجنة الأولمبية، والقرار الوزاري بسفر البعثة، وملف التأشيرة المبني عليها جميعًا. لا تحدث هذه السلسلة بالسهو. تحدث بتوقيعات.

والدافع مزدوج: مقابل مالي من الأسرة أو من الوسيط، ثم — وهو الأخطر — رصيد انتخابي. فمجلس إدارة الاتحاد ينتخبه أعضاء الجمعية العمومية، وتوزيع مقاعد البعثات و"الفرص" على الأعضاء المؤثرين وذويهم هو أرخص استثمار في صوتٍ مضمون، مدفوعٌ ثمنه من المال العام ومن جيوب أولياء الأمور. وهذا يفسّر — أكثر من أي شيء آخر — لماذا تُقاوَم فكرة نشر معايير الانتقاء: الشفافية تُلغي العملة التي تُدار بها هذه المقايضة.

وميزة هذا الملف تحديدًا أنه لا يحتاج إلى إثبات نيّة ولا إلى شهادة شاهد. القيد قاعدة بيانات. ومطابقة قوائم البعثات الخارجية في السنوات الخمس الأخيرة بسجلات القيد الرسمية عملية حسابية تُنجز في أيام، ونتيجتها ثنائية لا تقبل التأويل: إمّا أن كل مسافر كان يحمل رقم قيد ساريًا سابقًا لتاريخ الدعوة، أو لم يكن. وكل اسم يسقط من هذه المطابقة هو محضر جاهز، ومسؤولية مُوقَّعة باسم من اعتمده.

فليُطلب هذا الكشف. الاعتراض عليه هو الإجابة.

أين تقع المسؤولية؟

من الإنصاف القول إن الغطاء الورقي قائم: الإقرارات والتعهدات الرسمية بالعودة موجودة، وقرار سفر البعثة يتضمن التزام جميع أفرادها بالرجوع، وولي الأمر يوقّع بتحمّل المسؤولية. لكن الغطاء الورقي لم يمنع شيئًا. والسؤال الذي يستحق إجابة صريحة ليس "هل وُقّعت التعهدات؟" بل:

1. من اعتمد القائمة؟ما هي المعايير الفنية الموثقة — نتائج، تصنيف، تصفيات معلنة — التي استند إليها اختيار كل فرد في البعثة؟ وإذا لم توجد هذه المعايير مكتوبة ومُعلنة، فإن الاعتماد ذاته هو موضع المساءلة، لا مجرد الإشراف على الفنادق.

2. من حصّل الأموال، وبأي سند؟ أموال الهيئات الرياضية أموال عامة بحكم قانون الرياضة. فأي تحصيل من أولياء الأمور خارج لائحة مالية معتمدة ودورة مستندية واضحة هو مخالفة مالية قبل أن يكون مخالفة أخلاقية.

3. من هم الوسطاء؟ لا تعمل هذه المنظومة دون سماسرة يربطون الأسرة بالمسؤول. هؤلاء هم الحلقة التي لا تُحاسَب أبدًا، لأن المحاسبة تتوقف عادةً عند اللاعب الهارب ومشرف البعثة.

4. لماذا لا تُنشر أرقام العائدين؟ لا توجد لوحة معلومات معلنة تُظهر، لكل بعثة: عدد المسافرين، عدد العائدين، التكلفة، والنتيجة الفنية. غياب هذا الرقم ليس تفصيلًا إداريًا؛ هو ما يجعل التكرار ممكنًا.

الاتهام الجاهز بأن ثمّة قرارًا رسميًا يقصد تسهيل الهجرة يُريح صاحبه ولا يُقنع أحدًا، ويمنح المنظومة أسهل ذريعة للتخلص من النقد كله. الأدق — والأصعب على من يريد التهرّب — هو القول إن الإجراءات القائمة تُنتج هذه النتيجة بصرف النظر عن نيّة واضعها، وإن الاستمرار في العمل بها بعد ثبوت نتيجتها المتكررة هو المسؤولية الحقيقية. الإهمال المستمر بعد العلم لا يقلّ خطورة عن التعمّد، وهو أثبت أمام أي جهة تحقيق.

الثمن يدفعه اللاعب الحقيقي

في كل بعثة يُشترى فيها مقعد، هناك لاعب استحقّ المقعد ولم يجده. طفل تدرّب سبع سنوات في صالة متهالكة، وحقّق النتيجة، ثم أُبلغ أن القائمة اكتملت. هذه هي الخسارة التي لا تظهر في أي محضر ولا تُحال إلى أي نيابة: موهبة أُقصيت بصمت لصالح من يقدر على الدفع.

والخسارة الثانية أوسع: كل واقعة اختفاء تُضعف موقف مصر التفاوضي أمام سفارات الدول المستقبِلة. التأشيرات الجماعية تصبح أصعب، والرفض يصيب البعثات النظيفة قبل غيرها، ويُعاقَب الأبطال الحقيقيون بذنب لم يرتكبوه. من يبيع مقعدًا اليوم، يغلق بابًا أمام منتخب كامل غدًا.

والخسارة الثالثة أخلاقية بحتة: أسرة أنفقت مدخراتها على وعد بمستقبل، وشاب في التاسعة عشرة تُرك وحده في مدينة أوروبية بلا وضع قانوني ولا حماية. حتى لو كان مشاركًا في القرار، فمن دفعه إليه وربح منه هو الطرف الأقوى في المعادلة.

ما ينبغي فعله

المعالجة لا تحتاج قوانين جديدة بقدر ما تحتاج شفافية مُلزمة:

- معايير انتقاء معلنة مسبقًا لكل بعثة: تصفيات موثقة، ونتائج قابلة للمراجعة، ونشر القائمة وأسباب اختيارها قبل السفر لا بعده.
- حظر أي تحصيل مالي مباشر من أولياء الأمور خارج اللائحة المالية المعتمدة، مع قناة شكاوى مستقلة عن الاتحاد المعني.
- تقرير عودة إلزامي يُنشر بعد كل بعثة: عدد المسافرين مقابل عدد العائدين، والتكلفة، والنتيجة الفنية.
- مطابقة إلزامية بسجلات القيد قبل اعتماد أي قرار سفر: لا يُدرج اسم في بعثة إلا بشهادة قيد سارية صادرة قبل تاريخ الدعوة الدولية، وتُرفق بالملف المرفوع إلى الجهة الإدارية المركزية.
- إفصاح عن تعارض المصالح: نشر بيان بأي صلة قرابة أو تبعية بين أفراد البعثة وأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وحظر مشاركة العضو في التصويت على ما يخصّ ذويه.
- مساءلة الاعتماد لا الإشراف فقط. من وقّع على إدراج الاسم يتحمل مسؤولية موازية لمن أشرف على الإقامة.
- تفعيل قواعد النزاهة في الاتحادات الدولية، فكثير منها يملك أدوات تأديبية تتجاوز الحدود الوطنية، ولا تُستخدم لأن أحدًا لا يُبلّغ.
- بدائل شريفة للهجرة الرياضية: الاحتراف الخارجي المشروع عبر عقود موثقة وانتقالات معتمدة. الشاب الذي يجد بابًا نظيفًا لا يحتاج إلى ثغرة.

الرياضة في مصر ليست فاسدة، لكن فيها مساحات مُعتِمة أُتيح لها أن تعمل بلا رقابة لسنوات. وإحالة الوقائع الأخيرة إلى النيابة العامة، وإيقاف رئيس الوفد وإحالته إلى لجنة القيم، خطوة في الاتجاه الصحيح — بشرط ألّا تتوقف عند أضعف حلقة في السلسلة.

ومعيار الجدية بسيط ورقمي: أن يُعلن، بعد كل بعثة، عدد من سافر وعدد من عاد، وأن يُطابَق كل اسم بسجل قيده. الأرقام التي تُنشر تُصلح ما لا تُصلحه البيانات الرسمية. وما لا يُقاس، يستمر.

🥋 WANTED: Traditional Karate Coach — Asia

A national federation in one of Asia's largest countries is looking for a qualified Traditional Karate coach to develop its national team.

Requirement: Fluent English is a must.

The federation provides:
✅ Official contract
✅ Fixed monthly salary
✅ Accommodation
✅ Flight tickets
✅ Visa

Ready to build champions on the international stage?
📩 Send your CV and karate credentials to [email protected] — or DM me directly.

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ
أتقدم إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة، وأن يكتب لكم فيه التوفيق والنجاح المستمر في مسيرتكم المهنية والشخصية.
كل عام وأنتم بخير.

اللجنة العربية للكاراتيه التقليدي تعلن عن الدورة الدولية للكاراتيه التقليدي بالخليج العربي
الكويت ٢٠٢٦ 🇰🇼

Nous avons marqué la fin de ce moment par une cérémonie en présence de Madame la Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, du chargé des sports de la Ville de Paris, du Président de la Fédération Internationale ITKF Global, du Président de la Fédération asiatique Asia Oceania Traditional Karate Federation, de membres de la Fédération africaine African traditional karate federation , des représentants de la fédération européenneITKF Europe, ainsi que de Madame la Présidente de la FKT Budo France et de son comité directeur.

Un temps institutionnel empreint de respect et de convivialité, reflétant l’engagement et l’unité de notre discipline à l’échelle internationale.
🥋🤝

International Technical Seminar in France 🇫🇷

The tradition Continues…..

Hosted and organized by Fkt Budo France