26/04/2026
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أحداث مباراة فريقنا أمام مركز شباب أبو حماد، وجب علينا توضيح الامر للرأي العام.
التزمنا الصمت منذ بداية الأزمة التي شهدتها مباراة فريقنا أمام مركز شباب أبو حماد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك احترامًا للمسار القانوني وثقةً في منظومة كرة القدم المصرية، وحرصًا على أن يتم التعامل مع الأمر من خلال القنوات الرسمية.
إلا أنه في ظل عدم تلقي أي رد على التظلم المقدم حتى تاريخه، فقد أصبح من الضروري توضيح موقفنا للرأي العام.
لقد اتخذنا كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقدمنا بتظلم رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك على خلفية القرارات الصادرة بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٦، والتي تتضمن إيقاف خمس لاعبات لمدة ثمانية أشهر وتغريم كل لاعبة مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وقد استندت هذه القرارات إلى تقرير مقدّم من حكمة المباراة، يفيد باقتحام اللاعبات غرفة الحكام والتعدي اللفظي والبدني علي طاقم التحكيم، وهو ما ننفيه نفيًا قاطعًا شكلًا وموضوعًا. ونؤكد أن مثل هذه الأفعال لا تمت بصلة إلى لاعبات نادي ٦ أكتوبر لكرة القدم النسائية، وأن الفريق لم يقم بأي رد فعل خارج الإطار القانوني، واكتفى باتباع الإجراءات الرسمية فقط.
كما نؤكد أن لاعبات الفريق يتمتعن بسجل مشرف من الانضباط والالتزام داخل وخارج الملعب، وأن ما نُسب إليهن يتعارض تمامًا مع القيم والأخلاقيات التي يمثلنها، والتي لا تسمح بصدور مثل هذه التصرفات بأي شكل.
كما نوضح أن ما صدر عن حكمة المباراة من تصرفات غير لائقة وعبارات حملت تهديدات واضحة تجاه اللاعبات، هو أمر تم التعامل معه فقط من خلال القنوات القانونية المختصة.
كما نؤكد أن التقرير محل القرار يفتقر إلى الدقة والموضوعية ولا يستند إلى أدلة مادية أو وقائع مثبتة، فضلًا عن تضمّنه أسماء لاعبتين غير مدرجتين ضمن كشف المباراة وهما اللاعبتان مروة مصطفى ومرام عمار، إضافةً إلى ورود اسم إحدى اللاعبات بشكل غير صحيح، بما يشير إلى عدم الاطلاع على كارنيه الخاص باللاعبة وهو ما يثير تساؤلات جدية حول دقة ما ورد به، ويعزز الشكوك حول وجود تعمّد في صياغته، بما يفقده الحيادية والشفافية اللازمة، وعلى الجانب الآخر، تقدمنا بإثباتات وفيديوهات مسجلة تُظهر تحرك حكمة المباراة من غرفة الملابس برفقة نجلها واثنين من مرافقيها، وحتى مغادرتها النادي بصورة طبيعية وآمنة ودون أي عوائق. وفي ظل التواجد الفعلي لقوات الأمن وسيارة إسعاف داخل محيط المباراة، فإن خروجها بهذه الصورة الهادئة يطرح تساؤلات منطقية حول صحة ما ورد بالتقرير بشأن حدوث تعدٍ أو إصابات، إذ كان من الطبيعي في حال وقوع مثل هذه الأحداث تدخل الجهات المختصة فورًا لتأمين الموقف.
وعليه، نطالب بالاطلاع على كافة الأدلة والمستندات التي تم الاستناد إليها، وما يثبت صحة ما ورد بشأن واقعة اقتحام غرفة الحكام.
وقد تقدمنا بتظلم رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٦، ولم نتلقَ ردًا حتى تاريخه، علمًا بأن كافة الوقائع والتفاصيل المشار إليها أعلاه تم عرضها بشكل كامل و موضح ضمن التظلم المقدم.
وفي الوقت ذاته، نؤكد احترامنا الكامل لكافة أطراف منظومة كرة القدم، وعلى رأسهم السادة الحكام، ونشدد على أن ما تم في هذه الواقعة لا يعكس بأي حال من الأحوال المستوى العام للتحكيم أو يمثل جميع الحكام، ونؤكد ثقتنا الكاملة في منظومة كرة القدم المصرية، بداية من الاتحاد المصري لكرة القدم، مرورًا بلجنة الحكام ولجنة التظلمات، في ضمان تحقيق العدالة.
كما نأمل سرعة النظر في التظلم المقدم واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة، بما يضمن إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
10/01/2026
09/01/2026
09/01/2026