أحمد صبره - صوت لبكره

23/07/2026

عمل حاجات معجزة .. وحاجات كتير خابت
وعاش ومات وسطنا … على طبعنا ثابت
وان كان جرح قلبنا … كل الجراح طابت
ولا يطلوه العدا …. مهما الأمور جابت
#ثورة23يوليو

11/07/2026

أهلنا في مركز ومدينة أسيوط..

تشير توقعات الطقس إلى استمرار الأجواء الصيفية المعتادة خلال الأسبوع، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40°م نهارًا، وطقس أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل.

إذا كانت لديكم مشاوير أو أعمال خارج المنزل، فمن الأفضل إنجازها في الصباح الباكر أو بعد العصر، مع الحرص على شرب كمية كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

أتمنى لكم أسبوعًا هادئًا وآمنًا، ونسأل الله أن يديم الصحة والعافية على الجميع.


☀️

11/07/2026

من «القرية المنتجة» إلى «المجتمع التنافسي»
لماذا تحتاج مصر إلى تغيير فلسفة التنمية الاقتصادية؟

بقلم: أحمد صبره
باحث اقتصادي وسياسي

على مدار عقود طويلة، سادت في مصر فلسفة تنموية تقوم على فكرة بسيطة وجذابة في ظاهرها، وهي تحويل كل قرية إلى "قرية منتجة"، وكل منطقة إلى "مجمع حرفي"، وكل تجمع سكاني إلى وحدة إنتاج صغيرة تعتمد على الصناعات المنزلية أو الورش المحدودة أو الملكيات الصغيرة. وقد انطلقت هذه الفلسفة من نوايا وطنية نبيلة، هدفها خلق فرص عمل، وتقليل الهجرة، وتحسين مستوى المعيشة، إلا أن النتائج التي آلت إليها التجربة تفرض علينا اليوم إعادة النظر في هذا النموذج بأكمله.

ليست المشكلة أن هذه المشروعات لم تحقق نجاحات فردية، فقد نجحت بالفعل بعض القرى في بناء سمعة متميزة في صناعة أو حرفة معينة، لكن المشكلة أن النموذج نفسه لم يستطع الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد العالمي. فاقتصاد القرن الحادي والعشرين لم يعد اقتصاد الورش الصغيرة المعزولة، ولا اقتصاد الإنتاج المحلي المحدود، وإنما أصبح اقتصاد سلاسل القيمة، والتكنولوجيا، ورأس المال، والابتكار، والأسواق المفتوحة، والمنافسة العالمية.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: لماذا فشلت بعض القرى المنتجة؟
بل: هل كانت الفلسفة التي بُني عليها هذا النموذج مناسبة من الأساس لاقتصاد السوق الحديث؟

أعتقد أن الإجابة تستحق قدراً كبيراً من الشجاعة الفكرية.

لقد قامت معظم مشروعات "القرية المنتجة" على افتراض أن الحفاظ على المنتج الصغير هدف في حد ذاته، وأن بقاء الورشة الصغيرة أو المصنع الصغير أو المزرعة الصغيرة يمثل نجاحاً للتنمية. لكن اقتصاد السوق لا يقيس النجاح بحجم المشروع، وإنما بقدرته على تحقيق الكفاءة والإنتاجية والابتكار. ولذلك كان من الطبيعي أن تجد آلاف الورش الصغيرة نفسها عاجزة عن منافسة المصانع الأكبر، وأن يواجه المزارعون الصغار صعوبة في مجاراة الشركات الزراعية الأكثر قدرة على التمويل والتكنولوجيا والتسويق.

ولعل أكثر الأخطاء شيوعاً هو تصوير هذه الظاهرة باعتبارها فشلاً أخلاقياً أو تخلياً عن الأرض والعمل. فحين يبيع مزارع صغير أرضه، أو يبيع صاحب مصنع صغير مصنعه، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه أخطأ، بل قد يكون اتخذ قراراً اقتصادياً عقلانياً في ظل ظروف سوق لم يعد يستطيع المنافسة فيها منفرداً. فالتاريخ الاقتصادي في مختلف دول العالم يثبت أن تطور الأسواق يؤدي بطبيعته إلى الاندماج، وإعادة هيكلة الملكيات، وظهور كيانات أكبر وأكثر كفاءة.

إن المشكلة ليست في انتقال الملكية من الصغير إلى الكبير، وإنما في السؤال الأهم:
هل حدث هذا الانتقال في سوق تنافسية عادلة، أم في سوق مختلة تهيمن عليها قوى احتكارية تمنع المنافسة؟

وهنا يظهر الفارق الجوهري بين طرحي وبين كثير من الطروحات التقليدية. ففي رؤيتي لا تعتبر وظيفة الدولة هي حماية المشروعات الصغيرة من المنافسة، كما أنني لا أرى أن دور الدولة هو ترك السوق يعمل بلا ضوابط. بل تؤمن بأن مهمة الدولة هي حماية المنافسة نفسها، لأنها الضمانة الحقيقية للابتكار والكفاءة وعدالة الفرص.

فالاقتصاد الحديث لا يحتاج إلى مصانع صغيرة لأنها صغيرة، ولا إلى مزارع صغيرة لأنها صغيرة، بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على الإنتاج والمنافسة والنمو. وإذا كان المشروع الصغير قادراً على تحقيق ذلك، فإن السوق سيكافئه بالنمو. أما إذا كانت المصلحة الاقتصادية تقتضي اندماجه في شركة أكبر أو بيعه لمستثمر يستطيع تطويره، فإن هذا ليس فشلاً، بل جزء طبيعي من تطور الاقتصاد، بشرط أن يتم في بيئة تنافسية تمنع الاحتكار وتحافظ على حرية الدخول إلى السوق.

ومن هنا أرى أن الوقت قد حان للتخلي عن مفهوم "القرية المنتجة"، ليس لأنه مفهوم خاطئ بالكامل، ولكن لأنه أصبح قاصراً عن تفسير الواقع الاقتصادي الجديد. والأدق أن نتحدث عن "المجتمع التنافسي"، وهو مفهوم أوسع بكثير من القرية أو الريف، ويمكن تطبيقه على المدن، والمجمعات الصناعية، والمناطق اللوجستية، والمناطق التكنولوجية، وحتى الأحياء الحرفية.

فالمجتمع التنافسي ليس مكاناً تنتشر فيه المشروعات الصغيرة فقط، وليس مكاناً تسيطر عليه الشركات الكبرى فقط، وإنما هو مجتمع تتوافر فيه قواعد المنافسة العادلة، بحيث يستطيع أي مشروع، مهما كان حجمه، أن يدخل السوق وينمو إذا كان أكثر كفاءة وإنتاجية.

وفي هذا المجتمع لا يصبح السؤال: كم عدد الورش الموجودة؟ بل يصبح: ما حجم القيمة المضافة التي تنتجها هذه المنطقة؟ وكم فرصة عمل مستقرة خلقتها؟ وما حجم صادراتها؟ وما مقدار التكنولوجيا التي تستخدمها؟ وما قدرتها على جذب الاستثمارات الجديدة؟

إن نجاح المجمع الصناعي لا يقاس بعدد المصانع الصغيرة التي يضمها، وإنما بقدرته على أن يصبح مركزاً إنتاجياً متكاملاً يجذب الاستثمارات، ويرتبط بسلاسل القيمة العالمية، ويخلق شبكة من الموردين، ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن نجاح القرية لا يقاس بعدد الأسر التي تزرع محاصيل متفرقة، وإنما بقدرتها على أن تصبح جزءاً من منظومة إنتاج حديثة، سواء من خلال شركات كبيرة، أو تعاونيات متطورة، أو مشروعات متوسطة وصغيرة تتنافس بحرية داخل سوق منظم.

وهذا لا يعني أنني أنحاز إلى الشركات الكبرى على حساب المشروعات الصغيرة، كما لا يعني أنني أعادي الاستثمار الكبير. لكنني أنحاز إلى المنافسة لا إلى حجم المشروع، وإلى الكفاءة لا إلى شكل الملكية، وإلى حرية الفرصة لا إلى حماية أو تفضيل طرف على آخر.

ولهذا ففي تقديري إن دور الدولة يتغير جذرياً. فالدولة ليست مطالبة بأن تمنع الاندماج أو أن تضمن بقاء كل مشروع صغير إلى الأبد، لأن ذلك يعني تجميد حركة الاقتصاد. لكنها مطالبة بأن تمنع الاحتكار، وأن تفرض قواعد منافسة عادلة، وأن توفر التمويل، والتعليم، والتدريب، والبنية التحتية، والعدالة في الوصول إلى الأسواق، حتى تكون المنافسة قائمة على الكفاءة وليس على النفوذ أو الامتيازات.

إن مستقبل التنمية في مصر لن يتحقق بالحنين إلى نماذج اقتصادية تجاوزها الزمن، وإنما ببناء اقتصاد تنافسي قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية. فالقرية، والمدينة، والمجمع الصناعي، والمنطقة الحرفية، جميعها يجب أن تتحول من مجرد وحدات إنتاج إلى مجتمعات تنافسية تتفاعل مع الأسواق، وتجذب الاستثمارات، وتخلق الثروة، وتوفر فرصاً حقيقية للصعود الاقتصادي.

إن التنمية ليست الحفاظ على الأشكال القديمة للإنتاج، وإنما تمكين المجتمع من إنتاج قيمة أكبر، ودخل أعلى، وفرص أوسع. ولذلك فإن التحدي الحقيقي ليس كيف نحافظ على كل مشروع صغير، وإنما كيف نبني اقتصاداً يستطيع فيه الصغير أن يكبر، والكبير أن ينافس، والجديد أن يدخل السوق، دون احتكار أو تمييز أو عوائق غير عادلة.

إن مستقبل مصر، في تقديري، لا يكمن في لقرية المنتجة، ولا في المصنع الصغير، ولا في المجمع الحرفي باعتبارها غايات في ذاتها، بل في بناء مجتمع تنافسي تكون فيه الحرية الاقتصادية مصحوبة بعدالة الفرص، ويكون نجاح المشروع مرهوناً بكفاءته وقدرته على الابتكار، لا بحجمه أو بامتيازاته. وهذه هي، في جوهرها، الرؤية التي تقدمها الليبرالية الاجتماعية لبناء اقتصاد حديث يخلق الثروة قبل أن يوزعها، ويصنع الفرص قبل أن يقدم الإعانات، ويؤسس لمجتمع قوي لأن قواعد المنافسة فيه عادلة للجميع.

07/07/2026

04/07/2026

❤️❤️❤️

24/06/2026

أزمة نقابة التجاريين...
لماذا القانون أولًا... قبل الانتخابات؟
بقلم: أحمد صبره

في كل مرة يُطرح فيها الحديث عن انتخابات نقابة التجاريين، ينصرف النقاش سريعًا إلى أسماء المرشحين وتحالفاتهم وفرص الفوز والخسارة.
لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يسبق أي انتخابات هو: أي نقابة نريد أن ننتخب لها مجلسًا جديدًا؟
وهل المشكلة في الأشخاص أم في القانون الذي يحكم المؤسسة ذاتها؟

الحقيقة أن الأزمة التي تعيشها نقابة التجاريين اليوم ليست أزمة انتخابات فقط، بل أزمة هيكل قانوني كامل يعود إلى قانون صدر عام 1972، أي قبل أكثر من نصف قرن، في وقت كان عدد أعضاء النقابة لا يمثل سوى جزء بسيط من أعضائها الحاليين، ولم تكن هناك صناديق تأمين ضخمة أو نظم رعاية صحية أو خدمات رقمية أو متطلبات حوكمة واستدامة مالية كما هو الحال اليوم.

المفارقة أن الحديث عن الانتخابات قبل إصلاح القانون يشبه تغيير قائد سفينة دون إصلاح هيكلها المثقوب. فحتى لو جاءت أفضل القيادات النقابية، فإنها ستظل مقيدة بقانون لم يعد قادرًا على إدارة واقع يضم ملايين التجاريين وعشرات الكيانات المرتبطة بهم.

أولًا: تعدد الكيانات وغياب المظلة القانونية الموحدة:

لم تعد نقابة التجاريين مجرد نقابة عامة ونقابات فرعية. فهناك اليوم منظومة واسعة تشمل:

* النقابة العامة.
* النقابات الفرعية.
* صندوق التأمين الخاص والتكافل.
* البرنامج العلاجي.
* النوادي الاجتماعية والرياضية.
* جمعيات الإسكان الخاصة بالتجاريين.
* الجمعيات الاستهلاكية والخدمية.

ورغم أن هذه الكيانات تخدم العضو نفسه، فإنها تعمل في كثير من الأحيان وفق أطر قانونية وإدارية منفصلة، بما يخلق تداخلًا في الاختصاصات، ويضعف الرقابة، ويجعل من الصعب بناء سياسة موحدة للعضو التجاري. وهنا تكمن إحدى الثغرات الجوهرية التي لم يعالجها القانون الحالي بصورة كافية.

ثانيًا: أزمة صندوق التأمين ليست أزمة إدارة فقط:

من أخطر المؤشرات التي تستدعي التوقف أن الهيئة العامة للرقابة المالية اضطرت في فترات سابقة إلى التدخل المباشر في إدارة صندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين، حيث صدر قرار بحل مجلس إدارة الصندوق وتعيين مجلس مؤقت، ثم تم مد فترة هذا التعيين أكثر من مرة لحين إعادة تنظيم الأوضاع وانتخاب مجلس جديد. ([اليوم السابع][2])

كما شهدت السنوات الأخيرة تعديلات متكررة على اللوائح الأساسية للصندوق واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يعكس وجود حاجة مستمرة لإعادة هيكلة المنظومة التأمينية وضبط حوكمتها واستدامتها المالية.

ومن ثم فإن إجراء انتخابات جديدة دون معالجة الإطار القانوني الحاكم للصندوق لن يحل المشكلة، بل سينقلها من مجلس إلى مجلس آخر.

ثالثًا: المعاشات لا تُحل بالشعارات:

أغلب أعضاء نقابة التجاريين لا يسألون عن اسم النقيب بقدر ما يسألون عن قيمة المعاش والخدمة العلاجية ومستقبل أبنائهم. وهذه الملفات لا تُدار بالخطب الانتخابية، وإنما بقواعد تشريعية واضحة تحدد:

* مصادر التمويل.
* إدارة الاستثمارات.
* الدراسات الاكتوارية.
* الرقابة المالية.
* حقوق الأعضاء والتزاماتهم.

ولهذا تأتي فلسفة مشروع القانون الجديد بإنشاء صندوق مستقل للمعاشات والتكافل، وإلزامه بدراسات اكتوارية دورية، ومنع استخدام أمواله في غير أغراضه، وإخضاعه لرقابة مالية أكثر إحكامًا.

رابعًا: لماذا نجحت نقابات أخرى؟

عندما ننظر إلى نقابات مثل المحامين والمهندسين والأطباء نجد أن قوة هذه النقابات لم تأت فقط من الانتخابات، بل من وجود تشريعات منحتها أدوات حقيقية للتمويل والاستثمار وتقديم الخدمات.

فالمحامي لا يحصل على معاشه من الاشتراك السنوي فقط، وإنما من منظومة موارد متكاملة مرتبطة بالمهنة. والمهندس يستفيد من كيانات اقتصادية وصناديق قوية. والطبيب يمتلك منظومة خدمات أكثر اتساعًا. أما التجاريون، وهم من أكبر التجمعات المهنية في مصر، فما زالوا يعملون في إطار تشريعي لم يواكب حجم المهنة ولا عدد الأعضاء ولا التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة.

خامسًا: القانون الجديد ليس ترفًا تشريعيًا:

البعض ينظر إلى تعديل القانون باعتباره خطوة يمكن تأجيلها لما بعد الانتخابات، بينما الواقع يقول العكس تمامًا.

فالقانون الجديد المقترح يعالج جذور الأزمة من خلال:

* إعادة تنظيم النقابة العامة والنقابات الفرعية.
* دمج منظومة الحوكمة والرقابة المالية.
* تنظيم العلاقة بين النقابة وصناديق التأمين.
* تطوير البرنامج العلاجي.
* إنشاء منظومة تدريب وتشغيل.
* التحول الرقمي الكامل.
* وضع أسس تمويل مستدامة للمعاشات والخدمات.

وبذلك يصبح المجلس المنتخب قادرًا على العمل بأدوات حقيقية، لا أن يظل أسيرًا لنصوص قانونية تجاوزها الزمن.

إن المعركة الحقيقية ليست معركة مقاعد انتخابية، بل معركة إعادة بناء مؤسسة مهنية تمثل أكثر من ثلاثة ملايين تجاري بين خريج وعضو ومشتغل بالمجال التجاري والمالي والمحاسبي في مصر.

لهذا فإن السؤال الصحيح اليوم ليس: من يفوز بالانتخابات؟
بل: أي قانون سيحكم النقابة بعد الانتخابات؟

لأن انتخاب مجلس جديد في ظل القانون القديم قد يغير الوجوه، لكنه لن يغير النتائج.

أما إصلاح القانون أولًا، فهو الطريق الوحيد لبناء نقابة قادرة على حماية أعضائها، وإدارة أموالهم، وتقديم خدمات تليق بهم، واستعادة مكانتها كواحدة من أكبر النقابات المهنية في مصر.

22/06/2026

⚖️ مشروع قانون نقابة التجاريين الجديد

نحو نقابة عصرية تليق بأكثر من 3 ملايين تجاري في مصر

إعداد الباحث الاقتصادي / أحمد صبره

① لماذا قانون جديد؟

📌 قانون مضى عليه أكثر من 50 عامًا

📌 تراجع الخدمات النقابية

📌 أزمة المعاشات والتأمين

📌 عزوف آلاف الخريجين عن العضوية

📌 الحاجة إلى التحول الرقمي والحوكمة

② انتخابات نزيهة

🗳️ انتخابات كل 4 سنوات

⚖️ إشراف قضائي كامل

📲 التصويت الإلكتروني

🔄 تداول حقيقي للمسؤولية

🚫 حد أقصى دورتان متتاليتان للنقيب

③ معاش كريم للتجاريين

💰 إنشاء صندوق مستقل للمعاشات

📊 دراسات اكتوارية دورية

🔒 حماية أموال الصندوق

📈 استثمار احترافي للفوائض

🎯 هدف المشروع: رفع كفاءة المعاشات واستدامتها

④ تأمين صحي حقيقي

🏥 منظومة رعاية صحية متكاملة

💊 دعم العلاج والأدوية

🚑 خدمات الطوارئ

❤️ دعم الأمراض المزمنة

👨‍👩‍👧‍👦 تغطية للأعضاء وأسرهم

⑤ تدريب وتشغيل

🎓 الأكاديمية المهنية للتجاريين

📚 برامج محاسبة وضرائب وتمويل

🤖 الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

💼 منصة قومية للتوظيف

🚀 دعم ريادة الأعمال

⑥ رقمنة النقابة

📱 بطاقة عضوية ذكية

💻 ملف إلكتروني لكل عضو

🌐 خدمات رقمية كاملة

🔍 شفافية وإفصاح مالي

📊 متابعة الصناديق إلكترونيًا

⑦ تمويل مستدام

📑 دمغة مهنية حديثة

🏢 استثمار أصول النقابة

📈 تنمية الموارد الذاتية

🔒 رقابة مالية ومحاسبية كاملة

💰 توجيه الموارد إلى:

المعاشات

الرعاية الصحية

التدريب

الخدمات الرقمية

النتائج المتوقعة:

✅ زيادة العضوية الفعالة

✅ تحسين المعاشات

✅ خدمات صحية أفضل

✅ فرص تدريب وتشغيل أكبر

✅ استعادة الثقة في النقابة

✅ تحويل النقابة إلى بيت حقيقي لكل التجاريين