07/08/2026
بيـــــــــــــان هــــــــــــام (3)
الجزء الأخير من التقرير التوثيقي
لقصة بدء ونهاية أرض إمتداد نادي الشيخ زايد الرياضي
إعــــــــــداد وتوثيــــــــــق المحاسب/ أحمد عبد الباقي
(عضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد)
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة(سابقا)
السادة الكرام أعضاء الجمعية العمومية لنادي الشيخ زايد الرياضي العريق
كل التحية والتقدير
قبل البدء في توثيق وسرد وقائع الفصل الأخير من قصة "أرض إمتداد نادي الشيخ زايد" (من البداية وحتى الوضع الحالي)، يهمني أن أوضح للجميع بكل شفافية ونزاهة الأتي بشأن الموقف الانتخابي لي: أؤكد جلياً للجميع أنني لم أترشح لأي منصب في الانتخابات الحالية للنادي، وإنما ينطلق حديثي من حرصي وصفتي كعضو جمعية عمومية محب لهذا الصرح العريق.
وأؤكد لجانب إحترام وتقدير قرارات مؤسسات الدولة فإنني أعرب عن كامل إعتزازي وإحترامي للقرارات الصادرة عن قيادات الدولة المصرية فيما يخص الممتلكات العامة، وتأكيدي على احترام دستور وقوانين جمهورية مصر العربية التي تهدف بالأساس إلى حماية مقدرات الوطن. ونحن على يقين تام بأن رؤية الدولة وقيادتها تأتي في إطار تفعيل التنمية المستدامة و"وثيقة ملكية الدولة" بإصداراتها الأول والثاني.
ورغم هذا الالتزام الثابت بالقانون، ومن موقعي فإني أتوجه بمناشدة ورجاء إلى القيادة السياسية وكلي أمل ورجاء في القيادة الحكيمة للدولة المصرية: فخامة رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي/دولة رئيس مجلس الوزراء/معالي وزير الشباب والرياضة/معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بأن يحيطوا نادي الشيخ زايد وأعضاء جمعيته العمومية برعايتهم واهتمامهم، للتوافق وإيجاد حل عادل وشامل للأزمة الناتجة عن سحب "أرض الإمتداد"، والتي كانت تمثل الأمل والمتنفس الحيوي الوحيد لأعضاء النادي وأسرهم.
وختاماً للمقدمة، فإنني أوجه لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الشيخ زايد الرياضي جميعا دعوة للتكاتف والعمل الجماعي
وأني على يقين تام بأن جميع أعضاء نادينا العريق سيتكاتفون ويقفون على قلب رجل واحد، للعمل بكل الطرق المشروعة على استعاضة هذا المتنفس الحيوي للنادي، والوصول إلى حل يتوافق مع الرؤية العامة ويحقق التوازن ويرضي جميع الأطراف.
«ورسالتي لمن استند إلى آيات الله عز وجل:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]
كان الأولى بك أن تعي معنى الآية وحكمة الله عز وجل، وأن تنظر جلياً أين تكمن الجهالة وممّن صدرت، ومَن الذي كذب ودلّس على الناس! ولولا وجود الإثباتات والوثائق الدامغة لاستمررت في خداع الجميع.
لقد قمت بنفسك وبكامل علمك ورسمياً بتسليم أرض الامتداد بتاريخ 7 / 7 / 2026، وأنت تعلم تمام العلم أنك لا تملك تحريك حبة رمل واحدة منها، وكانت لديك معرفة مسبقة بأمر السحب، ومع ذلك تعمدت إخفاء الحقيقة ولم تصارح أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب النادي بحقيقة الوضع. الآن فقط عرف الجميع مَن المتسبب الحقيقي ومَن المتستر، وإلى مَن تشير آيات الله التي استشهدتَ بها! وتلك الخديعة تكتمل بظهورك بعد التسجيلات وأقوالك بها بساعات قليلة لتعلن خبر السحب وكأنك تعلن عن إنجاز أو غزو، لا كأنك طعنت جميع أعضاء النادي في صميم قلوبهم وأماناتهم.»
وأدعو الجميع من أعضاء نادينا الكرام في ختام الوقائع للدعوة للاحتكام إلى صوت العقل.
فإن كشف هذه الوقائع بالدليل والبرهان لم يكن يوماً بغرض الإساءة أو إثارة البلبلة، بل كان ضرورة فرضها الواجب الأخلاقي والمسؤولية المباشرة تجاه بيتنا الثاني، لحماية حقوق أعضاء الجمعية العمومية الذين أودعوا أمانتهم وأحلامهم ومستقبل أولادهم وذويهم رياضيا وإجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وبكل المعاني في هذا الصرح نادي الشيخ زايد.
يا أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل إن المرحلة الراهنة تتطلب منا جميعاً نبذ الخلافات والالتفاف حول هدف واحد؛ وهو إنقاذ حق النادي وأعضائه. إن قوتنا تكمن في وحدتنا، وصوتنا لن يكون مسموعاً إلا إذا تحركنا كجسد واحد يجمعه الحق والحرص على المصلحة العامة.
ومن هذا المنطلق، ونظراً لما نعهده في قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية من حرص دائم على إرساء قواعد العدالة وحماية حقوق المواطنين والمؤسسات الأهلية والرياضية:
لنسعى معا جميعا متحدين يدا واحدة محبة للنادي للوصول الى التوافق والحلول العادلة.
وإذ نؤكد احترامنا الكامل لكافة قرارات مؤسسات الدولة والقانون، ونناشد القيادة السياسية والجهات المعنية النظر بعين الرأفة والعدالة إلى ملف أرض الامتداد، أخذين بعين الاعتبار حُسن نية الأعضاء الذين لم يكونوا طرفاً في أي تقصير أو إخفاء للحقائق.
ولنعلن جميعا مد يد التعاون وجاهزيتنا كجمعية عمومية للتعاون التام مع كافة أجهزة الدولة المعنية لوضع رؤية وتسهيلات جديدة تضمن استكمال المشروعات والالتزام بكافة الضوابط الشاملة والتنظيمية التي تحددها الدولة وتغليب المصلحة الوطنية ولنسعى معا للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتحفظ للأعضاء وأسرهم حقوقهم التاريخية والمالية، وتدعم في الوقت نفسه رؤية الدولة المصرية في التنمية والتطوير العمراني والرياضي.
وإذ نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يكلل جهودنا المخلصة بالنجاح والتوفيق، حتى نعبر هذه الأزمة ونصل إلى حل عادل يرضي الجميع ويحافظ على حقوق هذا النادي العريق وأبنائه. والله ولي التوفيق وهو المستعان.
ونستكمل معا عرض الجزء (الأخير) من التقرير التوثيقي
(سأعيد ذكر نقاط تم توثيقها بالجزء (2) حتى تظهر الفترة النهائية بشكل واضح)
بتاريخ 14/مارس/ 2022، وفي بداية تكليفي بمهام منصب (القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد) – متحملاً المسؤولية بجانب منصبي الأصلي كـ (نائب رئيس مجلس الإدارة) – وفور علمي بصدور قرارات سحب أرض إمتداد النادي وما سبق توثيقه في الأجزاء السابقة، وضعت ملف الأرض على رأس أولويات العمل التنفيذي والإداري وواجهت السياق والمسؤولية الإدارية بضرورة حتمية وسرعة إتخاذ الإداريات الحاسمة لمواجهة أزمة أرض الإمتداد.
وسارعت بعمل تقييم ميداني ووضع الدراسة الاستراتيجية للأمر
وعقب دراسة مستفيضة للوضع الراهن والظروف المحيطة بالأزمة، تبين لي حتمية المضي قدماً في مسارين متوازيين:
السرعة القصوى في بناء المبنى الإداري بأرض الإمتداد واستكمال واستيفاء البرنامج الإنشائي للأرض بالكامل؛ لضمان الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لنقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، وبما يكفل بالتبعية الإبقاء على أرض الإمتداد في حوزة النادي وحمايتها من السحب النهائي.
وتوفيقاً من الله نجحت في الوصول لطرح المشروع الاستثماري والتنمية المستدامة وقمت بإعداد وطرح مشروع استثماري شامل لتطوير وتنمية موارد النادي ووضع خطة تنمية مستدامة، وذلك من خلال:
1-استغلال مساحة شاغرة بامتداد النادي لإنشاء مول تجاري متعدد الأغراض.
2-استغلال سور امتداد النادي لإنشاء محلات تجارية وأغراض خدمة وتجارية أخرى.
3-نظام الطرح: حق انتفاع لمدة 20 عاماً، في ضوء الضوابط التنظيمية المقررة من مجلس الوزراء، والتعليمات الصارمة المنظمة لحق الانتفاع.
وبالآلية القانونية بالطرح بمزايدة علنية عامة وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبما يضمن الصالح العام للنادي في إطار أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
4-تمت صياغة كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة العامة المزمع طرحها بدقة عالية، وضمنت بنود كراسة الشروط والمواصفات (عائد استثماري وضمانات تحقق تنمية موارد النادي بشكل مستدام) حيث تضمنت بنوداً جوهرية تلزم الراسي عليه المزايدة بتنفيذ الأتي وعلى نفقته الخاصة:
1-إنشاء غرف الكهرباء وشراء وشحن محول الكهرباء الخاص بالمشروع.
2-تنفيذ وتوفير كافة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية للنادي بالكامل.
3-هدم السور الحالي وإنشاء سور جديد متكامل يحوي المحلات والمنافذ التجارية.
وقد تجاوزت التكلفة التقديرية الاستثمارية للمشروع حاجز الـ 100 مليون جنيه لذا وبناءً على التكلفة الاستثمارية الكبيرة والمدة الزمنية للمشروع، قمت بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقة الوزارية اللازمة لإجراء المزايدة العامة وطرح حق الانتفاع لمدة 20 عاماً، بهدف:
1-تنمية الموارد الذاتية للنادي بشكل مستدام.
2-تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.
3-توفير التدفقات النقدية اللازمة للإنفاق على الأنشطة الرياضية والاجتماعية بفرعي النادي.
بتاريخ يونيو/2022 تقدمت لوزارة الشباب والرياضة بطلب الموافقة والبدء في إجراءات إنشاء مجمع حمامات سباحة أوليمبي بأرض امتداد النادي لدعم الحركة الرياضية بالنادي، وتوفير بيئة رياضية متكاملة لأبنائنا الأبطال والناشئين، بالإضافة إلى تنمية الموارد الاستثمارية للنادي؛
وتم توجيه اللجان المختصة بالوزارة (الإدارة العامة للإستثمار والتمويل بوزارة الشباب) لمعاينة الموقع واتخاذ اللازم نحو إدراج المشروع ضمن خطة التنمية أو طرحه بنظام الاستثمار (BOO / BOT) وفقاً للضوابط المعمول بها.
بتاريخ/5 /يونيو /2022 تقدمت بطلب تخصيص مساحة أرضٍ بنظام نقل الأصول لإنشاء فرع جديد للنادي بمدينة الشيخ زايد الجديدة حيث أن النادي يشهد إقبالاً كبيراً ومتزايداً من أهالي مدينة الشيخ زايد الراغبين في الانضمام إليه، سواء كأعضاء عاملين أو للاشتراك في الأنشطة الرياضية المختلفة. ونظراً لمحدودية المساحة الحالية لمقر النادي وعدم استيعابها للزيادة والتوسع السكاني في المنطقة، فإننا نُواجه صعوبة بالغة في توفير مساحات تمسح للتوسع في الألعاب الرياضية الحالية أو إدخال أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية جديدة.
وإيماناً منا بأهمية التوسع العمراني والتنموي للدولة، وتماشياً مع رؤية مصر للرياضة كركيزة أساسية لبناء الإنسان، فقد طلبت تخصيص مساحة في حدود (20) فداناً بنظام نقل الأصول بمنطقة "زايد الجديدة"، لإنشاء فرع جديد للنادي.
1-لاستيعاب الإقبال المتزايد من أهالي مدينة الشيخ زايد والمناطق المجاورة للانضمام للنادي.
2-ولإتاحة المساحة الكافية لإضافة ألعاب رياضية جديدة، وتوفير ملاعب ومرافق حديثة تدعم إعداد أبطال رياضيين للمنافسات المحلية والدولية.
3- وضمان الاستدامة المالية وتحقيق عوائد وإيرادات جديدة للنادي من الإشتراكات للعضويات الجديدة تُسهم في تنمية موارده الاستثمارية والمالية وتضمن استدامة تطوير خدماته.
4-الارتقاء والتنمية وتعزيز دور النادي كمؤسسة رياضية واجتماعية عريقة متكاملة تخدم أهداف التنمية الشاملة بمنطقة زايد الجديدة كمدينة عمرانية جديدة.
بعد الانتهاء من أحد عشر شهراً في أداء مهامي كـ (قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادي)، لم ادخر بها جهداً في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات جادة وفاعلة لارتقاء وتنمية نادينا الحبيب، مستغلين في ذلك كل ما أُتيح لنا من الموارد والمعطيات والإمكانيات القليلة التي توفرت عند تسلمنا المسؤولية.
ثم إنتخبت الجمعية العمومية للنادي رئيس حيث كان المقعد شاغرا وأصبح المجلس تحت قيادة الإعلامي أ. إيهاب شعبان، واتجهت الرؤية والإرادة نحو ضمان استمرارية المشروعات الاستثمارية وإتمامها. وقد ارتأى رئيس النادي حينها أن المصلحة العليا تقتضي التعاقد مع جهات سيادية لضمان تنفيذ مشروع امتداد النادي على أعلى مستوى، وتم بالكامل إنجاز جميع الخطوات والإجراءات التمهيدية والتنفيذية المقترنة بهذا المسار.
وتوافقت رؤيتي -بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة مع الأستاذ / إيهاب شعبان – بصفته رئيس مجلس إدارة النادي
نظراً لرغبتي للنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمقر الرئيسي للنادي وذلك بأن يلتزم المستثمر بدفع منحة تعاقد (غير رديه) لا تقل عن 50,000,000 جنيه مصري (فقط خمسون مليون جنيه مصري لا غير) لصالح النادي تزامنا مع توقيع العقد النهائي. على ان تُخصص هذه المنحة بالكامل وبشكل مباشر لأغراض تنمية وتطوير وتحديث المقر الرئيسي للنادي ورفع كفاءة خدماته وبنيته التحتية.
وفي مارس/2024، وتحديداً في لحظة فارقة، توقفت عجلة الإنجاز بالمشروع إثر صدور قرار تجميد مجلس الإدارة {المنتخب بإرادة الجمعية العمومية للنادي}، وتم تشكيل اللجنة المؤقتة الحالية (بمعرفة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة) لإدارة شؤون نادي الشيخ زايد الرياضي.
وحرصاً منا على الكيان وعدم الشقاق، اتخذنا قراراً جماعياً كأعضاء مجلس الإدارة المنتخب والمجمد بعدم إثارة أي موضوعات أو عقبات قد تعرقل سير العمل بالنادي الحبيب، واستقر رأينا على إتاحة الفرصة كاملة وترك الدفة القيادية لمن تم اختيارهم، والذين ناهزت مدة إدارتهم الحالية السنتين ونصف.
بتاريخ 24 /أبريل /2024، أعلنت اللجنة المؤقتة عبر الصفحة الرسمية للنادي عن إنهاء إجراءات الطرح الاستثماري بنادي الشيخ زايد، والذي تضمن استغلال سور منطقة امتداد النادي لإنشاء مول تجاري ومحلات.
والتعاقد مع المستثمر المعلن عنه في المنشور على الصفحة الرئيسية للنادي (الشركة الأفريقية لإدارة المشروعات)، بحضور ممثلها اللواء/ محمد عبد العاطي (مدير المتابعة بالشركة).
بقيمة تعاقد سنوية: 14,000,000 جنيه مصري (أربعة عشر مليون جنيه سنوياً).
استلمت اللجنة المؤقتة منه كدفعة أُولى مبلغ 7,000,000 جنيه مصري (سبعة ملايين جنيه - تمثل نصف قيمة التعاقد).
تم إستقطاع وتوريد مبلغ 700,000 جنيه مصري (700 ألف جنيه - بنسبة 10%) لصالح وزارة الشباب والرياضة بناءً على بروتوكول مُبرم من قبل اللجنة المؤقتة نظير الإشراف على المشروع.
وبالرغم من تسلم المبالغ المذكورة والانقضاء الكامل لمدة تواجد اللجنة المؤقتة لم يطرأ أي تغيير ميداني على أرض الامتداد
ولم تُنفذ أي أعمال إنشائية أو إستكمال للمشروع المخطط له.
وتحول المبلغ المستلم إلى دين وأعباء مالية استقرت في ذمة النادي وموازاناته دون تحقيق عائد ملموس أو تنفيذ فعلي للمشروع الاستثماري.
بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ ورد خطاب وزير الشباب والرياضة برسم السيد المهندس / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشار فيه الى التعاقد المبرم بين المخابرات العامة ونادى الشيخ زايد الرياضي لإستغلال سور إمتداد النادي لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل مول تجارى ومحلات تجارية بملحقاته للتفضل بالتوجيه لكافة الجهات المعنية ومنها جهاز مدينة الشيخ زايد بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع.
بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ خاطب جهاز المدينة السيد المهندس/المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموقف قطعة الأرض إمتداد نادى الشيخ زايد الرياضي وأنه تم الغاء تخصيصها لعدم التنفيذ خلال المدة المحددة وأن تظلم النادي مازال قيد البحث بلجنة بحث التظلمات منذ تاريخ ۲۰۲۳/۳/۲ ولم يصدر قرار.
بتاريخ ۲۰۲۵/۱۱/۱۸ تم منح وزارة الشباب والرياضة عن أرض إمتداد نادى الشيخ زايد الرياضي مهلة ثلاثة شهور لإستيفاء موافقة رئاسة الجمهورية على إجراءات نقل الاصول وإعادة العرض فور انتهاء المهلة بالموقف كاملا.
بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣ ورد من جهاز مدينة الشيخ زايد للجنة المؤقتة التي تدير أعمال نادى الشيخ زايد الرياضي بالمهلة الممنوحة من لجنة بحث التظلمات
بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٤ تقدمت اللجنة المؤقتة التي تدير أعمال نادى الشيخ زايد الرياضي بطلب بشأن إستخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروع إستغلال سور إمتداد نادى الشيخ زايد لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل مول تجارى ومحلات تجارية بملحقاتها في ضوء مستندات نقل أصول امتداد النادي.
بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ تم مخاطبة النادي من قبل جهاز مدينة الشيخ زايد لموافاتهم بموافقة رئاسة الجمهورية على نقل الأصول خلال المهلة الممنوحة.
بتاريخ ۲۰٢٦/١/٤ صدرت الموافقة الفنية من مجموعة العمل الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (٥) لشهر ديسمبر لسنة ۲۰۲٥ بإضافة نشاط تجارى بقطعة الأرض (إمتداد نادي الشيخ زايد الرياضي) لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل مول تجارى ومحلات تجارية بسور إمتداد النادي. وتم تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير استغلال سور (إقامة محلات تجارية) بأرض إمتداد نادي الشيخ زايد بقطعة الأرض بمساحة (٤٢٥٦٨.٨٦م٢) بالمحور المركزي بمبلغ
{٤٤٢٨٥ج م} × إجمالي مساحة قطعة الأرض المستغلة لإقامة المحلات.
بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٨ قدمت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الشيخ زايد بخطاب تم التعهد فيه باسم النادي
" بأنهاء الاعمال خلال المدة الممنوحة للنادي أما بشأن إجراءات نقل الاصول وموافقة رئاسة الجمهورية فأن النادي يتعهد بإتخاذ الإجراءات المتبعة لنقل الاصول خلال عام من تاريخه ورفع الأمر للسلطة المختصة للموافقة على تعهد النادي".
ويأتي الســـــــــــــــــــؤال ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
كيف تُقدم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي أن تقدم التعهد بجدول زمني "مضغوط وغير واقعي" بعيداً عن الدراسة الهندسية الفعلية.
الواقع الهندسي لبناء مول تجاري ومبنى إداري مع أعمال هدم وبناء أسوار وبناء محلات يستغرق هندسياً ولوجستياً ما بين 18 إلى 24 شهراً كحد أدنى (بين صب أساسات، خرسانات، تشطيبات، وترخيص شبكات ومرافق). الادعاء بإمكانية إنجاز كل ذلك في 3 أشهر هو مجرد "تعهد صوري" مستحيل التنفيذ عملياً ألزم النادي أمام الجهات الرسمية بما هو مستحيل بكل الأبعاد أن يتم.
ما هذا التناقض الزمني في التعهد بمدة عام لإتمام إجراءات نقل الأصول مقارنة بالتعهد بمدة ثلاثة أشهر لإتمام الأعمال التنفيذية والإنشائية للمشروع الذي لم تصدر له تراخيص حتى تاريخ التعهد؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
التناقض مفضوح يكمن في منح الأعمال الميدانية المعقدة (هدم، بناء، تشطيب) ربع المدة الممنوحة لنقل أوراق ومكاتبات إدارية! هذا يدل على أن الخطاب والتعهد قدم صورياً لإرضاء جهة ما، وليس بناءً على دراسة جدوى قانونية زمنية حقيقية.
ولا على مهارة إدارية تحتم عدم تقديم تعهد فج بهذا الشكل، تعهد مكتوب وموثق من اللجنة المؤقتة للأسف لإدارة شؤون النادي ولكن وضع النادي (ككيان) في موقف حرج.
الوقوع في الحظر/البطلان: عدم الالتزام بالتعهد المستحيل بعد انتهاء الـ 3 أشهر أعطي الجهة المانحة للترخيص أو الأرض الحق القانوني الكامل في اتخاذ إجراءات السحب دون إمكانية التظلم مجدداً، لأن النادي هو من ألزم نفسه بهذا التاريخ.
كل المجالس السابقة كانت تقدم تظلمات وطلبات لمنح مدد جديدة للإنتهاء من الجدول الزمني والإنشائي، كانت تحفظ للنادي حقه القانوني في الدفع بـ "القوة القاهرة" أو "عدم كفاية المهلة". أما التعهد الذي قدمته اللجنة المؤقتة أهدر الحماية القانونية لبقاء أرض الإمتداد في حوزة النادي وفعل قرار السحب النهائي بلا أي أحقية للنادي في التظلم.
وضعاً للحقائق أمام أعضاء الجمعية العمومية والرأي العام والنادي الحبيب، وجب التوثيق لما تم لمقدرات النادي وما آلت إليه خطط تطويره استثمارياً وإيضاح الأثر المالي والقانوني والإنشائي لفاجعة سحب أرض إمتداد النادي لتكون الرؤية جلية لنحكم ويحكم التاريخ بمن إستهان ومن أهان وأستباح ضياع جزء من جسد نادي الشيخ زايد الرياضي.
دمتم جميعا بخير 🌹