06/02/2026
📜 خطاب مفتوح إلى المستأجرين والرأي العام
إلى كل مستأجر يشعر بالقلق…
إلى كل صاحب معاش محدود…
إلى كل أسرة تخشى أن يفقد بيتها استقرارها…
أكتب إليكم اليوم لا لأعدكم بمعجزة قانونية،
ولا لأبيع لكم حلمًا سريعًا،
بل لأضع بين أيديكم الحقيقة كما هي.
القانون الجديد أحدث تغييرًا عميقًا في العلاقة الإيجارية.
وهذا التغيير مسَّ شريحة واسعة من المواطنين،
خاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.
لكن دعوني أكون واضحًا:
الدستور ليس ساحة شعارات.
والمحكمة الدستورية ليست بابًا يُطرق مباشرة.
هناك من يروج أن بإمكانه الذهاب فورًا إلى المحكمة الدستورية والحصول على حكم بإلغاء النصوص.
وهذا غير صحيح قانونًا.
الطريق الدستوري له باب واحد:
دعوى موضوعية حقيقية،
ثم دفع بعدم الدستورية،
ثم تصريح قضائي،
ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
غير ذلك؟
مصيره الرفض شكلاً.
أنا أرفض المتاجرة بقلق الناس.
وأرفض تحويل الألم الاجتماعي إلى وسيلة دعاية.
لكنني — في المقابل — أؤمن أن الطريق القانوني إذا سلكناه منظمًا ومدروسًا،
يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا.
لن ندعو إلى الامتناع العشوائي عن السداد.
لن ندعو إلى مخالفة القانون.
لن ندفع الناس إلى مغامرات غير محسوبة.
بل سنرفع:
دعاوى براءة ذمة من الزيادات غير المتناسبة،
ودعاوى منع تعرض قانوني،
تمهيدًا لإثارة الدفع الدستوري وفق الإجراءات الصحيحة.
القضية ليست قضية فرد.
بل قضية استقرار اجتماعي واسع.
والزخم القانوني لا يعني فوضى…
بل يعني عشرات القضايا الصحيحة،
بمستندات واضحة،
وبضرر مباشر ثابت.
الدستور كُتب ليحمي التوازن.
لا ليُستخدم كشعار.
ومن يريد أن يسلك هذا الطريق،
فليكن مستعدًا للالتزام والانضباط والصبر.
القانون معركة نفس طويل.
وليست منشورًا غاضبًا.
وأقولها بثقة:
لن أبيعكم وهمًا.
لكنني لن أتنازل عن حق دستوري مشروع.
ومن أراد أن يمشي في الطريق الصحيح…
فليكن معنا.
🔹 صيغة جاهزة للنشر
⚖️
