GAP for Financial & Managerial Consultations

تصنيع رشيق:

التصنيع الخالي من الهدر (بالإنجليزية: Lean manufacturing) أو التصنيع الخفيف أو التصنيع النقي هو منهج في إدارة الإنتاج يهدف للتحسين عبر التحسين المستمر وإزالة الشوائب أو الهدر (muda) من اللغة اليابانية، وله سبع مصادر:

١- العيوب التي تتطلب إعادة صياغة
وقت الانتظار
٢- النقل والصيانة الغير ضرورية
٣- خطوات المعالجة غير ضرورية
٤- زيادة المخزون
٥- لتنقل العبثي (تحريك لا لزوم له للمواد أو للأشخاص)
٦- فرط الإنتاج (بالإنجليزية: Over Production)
٧- تحديد وإلغاء الأنشطة غير ذات القيمة المضافة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها لتحقيق استجابة أسرع للعملاء، انخفاض في المخزون, ارتفاع في مستوى الجودة وموارد بشرية أفضل.

بدأ تطوير هذا المنهج في العمل في اليابان في تويوتا ويمكن تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية، يظهر بكثافة في مجال الصناعة وخصوصاً صناعة السيارات.

Lean production:

Is an approach to management that focuses on cutting out waste, whilst ensuring quality. This approach can be applied to all aspects of a business – from design, through production to distribution. Lean production aims to cut costs by making the business more efficient and responsive to market needs.

This approach sets out to cut out or minimise activities that do not add value to the production process, such as holding of stock, repairing faulty product and unnecessary movement of people and product around the business.

Lean production originated in the manufacturing plants of Japan, but has now been adopted well beyond large and sophisticated manufacturing activities.

The lean approach to managing operations is really about:

Doing the simple things well
Doing things better
Involving employees in the continuous process of improvement
…and as a result, avoiding waste
The concept of lean production is an incredibly powerful one for any business that wants to become and/or remain competitive.

Why? Because waste = cost

Less waste therefore means lower costs, which is an essential part of any business being competitive.

Over-production: making more than is needed – leads to excess stocks

Waiting time: equipment and people standing idle waiting for a production process to be completed or resources to arrive

Transport: moving resources (people, materials) around unnecessarily

Stocks: often held as an acceptable buffer, but should not be excessive

Motion: a worker who appears busy but is not actually adding any value

Defects: output that does not reach the required quality standard – often a significant cost to an uncompetitive business

هل يحق للمساهم في الشركة المساهمة العامة الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي؟

حسب معايير التدقيق الداخلي لا يوجد ما يمنع ذلك، ولكن الشائع والممارس لا يحق له الاطلاع على تقارير التدقيق الداخلي إلا إذا كان عضوا في مجلس الإدارة ومن خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس،
فكرة الحوكمة كلها قائمة على أساس فصل الملكية عن الإدارة، والرقابة جزء من الإدارة.

الديون المعدومة ومعالجتها محاسبياً

الضريبة تدعو المكلفين لتحديث أرقامهم الخلوية وعناوينهم الالكترونية

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كافة السادة المكلفين الى ضرورة القيام بتحديث أرقام هواتفهم الخلوية وعناوينهم البريدية والالكترونية لدى الدائرة لتتمكن الدائرة من الاتصال التواصل معهم في مجال تبليغ الإشعارات والقرارات والمطالبات وأي كتب صادرة عن الدائرة حرصاً منها على تجنيب المكلفين أي قرارات غيابية أو تبعات قانونية قد تلحق بهم الأمر الذي سيمكنهم من اتخاذ القرار المناسب بالوقت المحدد .

واكدت الدائرة على السادة المكلفين الى ضرورة تحديث عناوينهم وأرقام هواتفهم الخلوية الخاصة في الخانات المخصصة على الإقرارات الضريبية المقدمة للدائرة لغايات التواصل معهم عبر إرسال رسائل خلوية للتوعية والتثقيف والتذكير وكذلك بإرسال رسائل عبر البريد الالكتروني.

وتأتي هذه الدعوة حرصاً من الدائرة على تجنيب المكلفين أي قرارات غيابية أو أي تبعات قانونية قد تلحق بهم وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (59) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 خاصة وان رقم الهاتف الخلوي والبريد الالكتروني أكثر فاعليةً في الاتصال والتواصل حال تغير العنوان البريدي للمكلف أو عند سفره إلى الخارج.

ويذكر بان الدائرة قد وفرت نماذج خاصة لتعديل وتحديث العناوين للمكلفين في كافة مديرياتها ومراكزها الضريبية وعلى الموقع الالكتروني على الرابط WWW.ISTD.GOV.JOفي باب الخدمات ومن ثم الدخول الى النماذج الضريبة واختيار نموذج طلب تحديث عنوان متضمنة تحديث العنوان البريدي والهواتف الأرضية والخلوية وصناديق البريد والرمز البريدي والبريد الالكتروني الخاص بكل مكلف.

في حين عممت الدائرة على كافة موظفيها الى ضرورة تحديث ارقام المكلفين الخلوية وعناوينهم البريدية والالكترونية عند استلام الإقرارات الضريبية أولاً بأول للتسهيل على المكلفين في عملية الاتصال والتواصل معهم.

تخفيض اسعار وجبات المطاعم الشعبية

استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (1018) والمتضمن تخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية وذلك
اعتبارا من 15/08/2016 طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من السادة اصحاب المطاعم الشعبية الراغبين باستمرار اعفاؤهم من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات ضرورة المبادرة الى تعديل قوائم الاسعار والاصناف وفقا للاسعار الصادرة عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة حسب قرار مجلس الوزراء المشار اليه .
وقامت الدائرة بمخاطبة نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنيه بخصوص العمل على اصدار قوائم تحمل رقم متسلسل بلائحة الاسعار والاصناف الجديده المعتمدة الصادرة بموجب القرار اعلاه باضافة رقم تسلسل الصنف حسب المبين بالقائمة التي تم تزويد النقابة بها .
واشارت الدائرة الى انه سيصار الى اعتماد القوائم وتصديقها من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعلى ان يتم تزويد الدائرة بهذه القوائم اسبوعياً وبكشف رسمي موقع من النقابة مرفقاً به نسختين مرقمتين من قوائم الاسعار والمطابقة لقوائم الاسعار المعتمدة ليتم تدقيقها واعتمادها لتلك المطاعم حسب الاصول المتبعة في الدائرة لهذه الغاية وعلى ان تتضمن قائمة المطعم (الرقم الضريبي للمطعم ، موقع المطعم واسم الشارع ورقم البنايه ، ورقم الهاتف ) .

واوضحت الدائرة ان عدم الالتزام بالكميات او الاسعار الواردة بهذه القوائم ومخالفتها سيتم اعتبار الاعفاء ملغي ويتم محاسبة المطعم وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من تاريخ تطبيق الاعفاء .

علما بان المطاعم المستهدفة من هذا القرار هي المطاعم غير المصنفة سياحياً والتي تبيع الاصناف المحددة حصراً في القائمة المعتمدة من الدائرة ولا يجوز تغيير المسميات الواردة فيها والالتزام بالرقم المتسلسل لهذه الاصناف كما ان الاسعار الواردة في هذه القوائم هي الحد الاعلى المسموح البيع به ويجوز للمطعم البيع بأقل من ذلك مع الالتزام التام بالكميات الواردة فيها .

واضافت ان المطعم مطالب بالالتزام ببيع الاوزان والكميات من نفس الصنف الذي يتعامل به المطعم وحسب ما هو وارد بالقوائم .

وطلبت الدائرة من النقابة الالتزام باصدار قوائم الاسعار للمطاعم غير المعفاة بلون يختلف عن لون قائمة المطعم المعفي من التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات .

وطلبت الدائرة تحديث كافة قوائم اسعار المطاعم المشمولة بالاعفاء اعتباراً من تاريخه ولغاية نهاية شهر تشرين اول على ان يتم اعتبار جميع القوائم السابقة ملغاة من 31/10/2016 .حيث لن يتم بعد تاريخ 01/11/2016 تحديث او تصديق اي قوائم ترد من النقابة للمطاعم العامله قبل هذا التاريخ .

والتزام المطعم بوضع لافتة او (ملصق) بحجم (20×60) مكتوب عليه (هذا المطعم معفى من ضريبة المبيعات) وبخط واضح يغطي حجم اللافتة او الملصق والالتزام بالاعلان عن الاسعار الجديده حسب القائمه الصادره عن النقابه والمعتمده من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصوره ظاهرة وواضحة لتمكين رواد المطعم من اطلاع عليها.

واوضحت ان قرار مجلس الوزراء رقم (1018) لا يشمل المقاهي ومحلات الكوفي شوب ومحلات واماكن بيع المشروبات الساخنة والباردة.

نسب التحليل المالي الأكثر شيوعاً
كيفية احتسابها وكيفية قرائتها مع غيرها من النسب المالية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

معالجة متحصلات العملاء ومردودات المبيعات

السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملائتها المالية حيث أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.
والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات لشراء باخرة، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج. وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في أن يكون هناك شريك له فيما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أو المدارس، أو أن الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شراكات جديدة مع الشركاء الأولين. لذا فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه. ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو مجموعة بنوك، ويمكن أيضا أن تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أو الحكومة أو الشركة، وتباع هذه السندات على الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدموا ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض.
تقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من 1000 دولار.
وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.

المصدر :خبراء ضريبة الدخل والمبيعات