Mskmts

03/10/2026

السيد إدريس الهلالي يشارك ضمن الاجتماع التواصلي لاتحاد البحر الأبيض المتوسط للمواي طاي :

شارك السيد إدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي طاي ، صباح يومه السبت 3 أكتوبر 2026 في الاجتماع التواصلي لاتحاد البحر الأبيض المتوسط للمواي طاي، الذي انعقد عبر منصة التواصل المرئي زووم وذلك بمشاركة أغلبية أعضاء الاتحاد الرياضي الإقليمي.
وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمواي طاي، اليوناني جون باباندريوس، فيما تولى السيد محمد عمر من لبنان مهمة إدارة أشغاله، حيث شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بتطوير رياضة المواي طاي وتعزيز حضورها على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوع بطولة البحر الأبيض المتوسط للمواي طاي، مع بحث إمكانية تنظيم نسختها المقبلة في ليبيا، إلى جانب مناقشة ملف إدراج رياضة المواي طاي ضمن برنامج الألعاب المتوسطية المقبلة، باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام متزايد من الهيئات الرياضية المعنية.
كما تناول المشاركون مجموعة من النقاط الأخرى ذات الصلة بعمل الاتحاد وبرامجه المستقبلية، حيث جرى تبادل وجهات النظر والمقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتطوير الممارسة الرياضية للمواي طاي داخل الفضاء المتوسطي.
يشار إلى ان السيد ادريس الهلالي مثل في هاذ الاجتماع المغرب مؤكدا بذلك استمرار الحضور المغربي داخل الهياكل الرياضية الإقليمية للمواي طاي، ومساهمته في النقاش حول مختلف القضايا والبرامج التي تهم مستقبل هذه الرياضة على المستوى المتوسطي وكذا توسيع انتشارها وتعزيز مكانتها ضمن مختلف التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية.

02/10/2026

طنجة تحتفي بالبطل القاري ياسين محسون :

في مشهد احتفالي يليق بالأبطال، خصصت جماهير اتحاد طنجة لكرة القدم استقبالاً كبيراً للبطل القاري ياسين محسون ومدربه العروسي، مساء اليوم بالملعب الكبير بطنجة، على هامش ديربي الشمال.
وجاء هذا التكريم احتفاءً بتتويج البطل محسون مؤخراً باللقب القاري للمواي طاي في أستراليا، في إنجاز رياضي مشرّف رفع راية المغرب عالياً .
تحية لجماهير اتحاد طنجة على هذا التكريم الذي يليق بالأبطال، وكل التوفيق للبطل ياسين محسون ومدربه العروسي في قادم الاستحقاقات.

01/10/2026

اللجنة الأولمبية الوطنية تهنئ السيد إدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي طاي (IFMA)، بمناسبة تعيينه عضواً ضمن لجنة التدبير بالاتحاد الدولي للمواي طاي، تقديراً لكفاءته وخبرته وإسهاماته في تطوير رياضة المواي طاي على الصعيد الدولي …

20/09/2026

بيان توضيحي للأعضاء الثمانية المستقيلين حول البلاغ الصادر عن جامعة الكيك بوكسينغ :

على إثر البلاغ الصادر عن رئاسة الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة الموجودة قانونيا في حالة شغور ، والذي حاول تبرير استمرار الرئيس في ممارسة صلاحيات واسعة بشكل منفرد، نؤكد نحن الأعضاء الثمانية المستقيلين من المكتب المديري أن البلاغ لم يقدم جوابا قانونيا عن جوهر الإشكال، بقدر ما أعاد إنتاج تأويلات تهدف إلى إضفاء المشروعية على وضعية استثنائية لا يمكن تحويلها إلى وضعية عادية بمجرد البيانات والتصريحات.
إن استقالة ثمانية أعضاء من المكتب المديري ليست مجرد غياب عارض، بل وضعية مؤسساتية تطرح مسألة قدرة الجهاز الجماعي على التداول وممارسة اختصاصاته وفق شروط النظام الأساسي، وهو ما يستوجب تفعيل مقتضيات المادة 22 المتعلقة بالشغور، بدل تجاوزها أو محاولة الالتفاف عليها بتأويلات انتقائية.
كما أن الاستناد إلى المادة 20 للقول إن صلاحية الرئيس في الدعوة إلى جمع عام غير عادي تمنحه تلقائيا حق ممارسة جميع اختصاصات المكتب المديري بشكل منفرد، لا يستند إلى نص صريح ، فصلاحية الدعوة إلى جهاز تداولي لا تعني تفويضا مفتوحا لممارسة اختصاصات جهاز جماعي فقد شروط التداول.
أما المادة 24، فلا يمكن تفسيرها على أنها تمنح الرئيس صلاحية اتخاذ قرارات كانت من اختصاص المكتب المديري. فهناك فرق بين تمثيل الجامعة وبين اتخاذ القرار باسم جهاز جماعي ، فالتوقيع لا ينشئ الاختصاص، والخاتم لا يصحح قرارا صادرا عن جهة غير مختصة، والسؤال القانوني الحقيقي هو: من اتخذ القرار؟ وبأي صفة؟ ووفق أي مقتضى؟
ونؤكد أن مبدأ استمرارية المرفق الرياضي لا يمكن أن يتحول إلى تفويض مطلق لتعليق النظام الأساسي. فالاستمرارية تعني ضمان الحد الأدنى من المصالح الضرورية والعاجلة، كأداء الأجور والكراء والماء والكهرباء والهاتف وغيرها، ولا تعني اتخاذ قرارات جديدة وترتيب آثار قانونية وإصدار وثائق ورخص وشواهد وكأن المكتب المديري يشتغل في وضعية عادية.
وعليه، نطرح سؤالا بسيطا وواضحا: أين يوجد النص الذي يمنح الرئيس في حالة الشغور وتعذر التداول الجماعي ، صلاحية التسيير الفردي الكامل للجامعة؟ وأين يوجد النص الذي يحول صلاحية تمثيل الجامعة إلى صلاحية تحل محل المكتب المديري في جميع اختصاصاته؟
إن المادة 22 لم توضع عبثا، وإنما لمعالجة وضعية الشغور وتحديد آليات الخروج منها. وبالتالي، فإن المطلوب ليس البحث عن تأويلات لإطالة أمد الوضع الاستثنائي، وإنما تفعيل الآلية القانونية الكفيلة بإعادة الجامعة إلى مسارها المؤسساتي الطبيعي.
كما نرفض استعمال عبارة " مصلحة الرياضيين " لتبرير تجاوز القواعد القانونية. فمصلحة الرياضيين والجمعيات والأندية والمنتخبات الوطنية تبدأ أولا من ضمان شرعية القرارات والوثائق التي تؤثر في مسارهم الرياضي، وليس من إصدار وثائق يمكن أن تصبح لاحقا محل طعن ومنازعة بسبب الجهة التي أصدرتها والظروف التي صدرت فيها.
كما نرفض أيضا تصوير استقالاتنا على أنها محاولة لتعطيل النشاط الرياضي ، فقد كان قرارنا مؤسساتيا، وما نطالب به اليوم هو تدبير المرحلة وفقا للقانون والنظام الأساسي، بما يحفظ حقوق الرياضيين والجمعيات ويجنب الجامعة المزيد من المنازعات حول شرعية قراراتها ووثائقها.
أما التذرع بما يدعى أنه اجتهاد مستقر لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية بشأن أولوية مبدأ استمرارية المرفق العام بالنسبة للجامعات الرياضية المؤهلة طبقا للمادة 25 من قانون التربية البدنية والرياضة، فلا يمكن بأي حال تحويله إلى سند لشرعنة تنظيم الأنشطة واتخاذ القرارات في وضعية الشغور، وما يثير الاستغراب هو أن من استعمل هذا الدفع يبدو أنه يجهل جهلا تاما بأن هذه الجامعة مازالت لم تحصل أصلا على التأهيل وفق المقتضيات القانونية المذكورة ، وأن ملف التأهيل هذا كان يتولى إعداده وتتبع مساطره عضو من أعضاء المكتب السابق. ومن ثم، فإن بناء حجج قانونية على صفة غير متوفرة أصلا يكشف حجم الارتباك في الخطاب الذي يراد به تبرير الوضع القائم، ويثير أكثر من علامة استفهام حول مدى إلمام من يتحدثون باسم الجامعة بوضعيتها القانونية والمؤسساتية الفعلية.
إننا لا نطلب من الرأي العام الانحياز إلى طرف، وإنما نضع أمامه سؤالا قانونيا واضحا: إذا كان الرئيس يملك صلاحية التسيير الفردي في وضعية الشغور، فليقدم النص الصريح الذي يمنحه هذه الصلاحية، وإذا كان توقيعه يحل محل قرارات المكتب المديري فليحدد النص الذي يقرر ذلك ، إذا كانت استمرارية المرفق تبرر هذه الصلاحيات ، فليقدم السند القانوني الذي يسمح بتجاوز مقتضيات النظام الأساسي .
فالجامعة مؤسسة رياضية وليست ملكا لشخص، والمكتب المديري جهاز جماعي وليس إطارا شكليا حول الرئيس. والنقاش الجدي يبدأ بالنصوص وينتهي بالنصوص، لا بالتأويلات الانتقائية ولا بالبيانات التبريرية. فالرياضة الوطنية أكبر من أن تختزل في إرادة فرد، واحترام القانون والمؤسسات هول السبيل الوحيد للخروج من هذه الوضعية بشكل يحفظ للجامعة شرعيتها ومصداقيتها.

إمضاء : الأعضاء الثمانية المستقيلون من المكتب المديري

20/09/2026

مشاركة عضو اللجنة التحكيم الدولية المغربي مصطفى الغنام ضمن أشغال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ WAKO بإيطاليا:

شارك السيد مصطفى الغنام، بصفته عضوا ضمن اللجنة الدولية للتحكيم التابعة للاتحاد الدولي لرياضات الكيك بوكسينغ WAKO ، صباح يومه الأحد 20 شتنبر 2026 بمدينة جيسولو ليدو الإيطالية في أشغال الجمعية العمومية لهذا الاتحاد الدولي والمنعقدة على هامش فعاليات بطولة العالم للشبان للكيك بوكسينغ التي تحتضنها المدينة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 شتنبر الجاري.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة عمل الاتحاد الدولي ومناقشة عدد من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على مختلف التقارير الأدبية والمالية المقدمة أمام أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بتطوير وتحديث هياكل وآليات اشتغال الاتحاد الدولي.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة التعديلات التي طالت بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد الدولي، فضلا عن تقديم ومناقشة عدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز آليات التكوين والتأهيل داخل الاتحاد ، وفي مقدمتها المنصة الإلكترونية التعليمية الجديدة (E-Learning Platform) المخصصة لتكوين الحكام وتأهيلهم، والتي يرتقب أن تشكل آلية حديثة وموحدة في مجال التكوين المستمر للحكام على المستوى الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للتحكيم سبق لها أن ساهمت في الاشتغال على وضع الأسس والمضامين المتعلقة بهذه المنصة التعليمية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التحكيم وتعزيز توحيد المعايير التقنية والقانونية المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي.
وتأتي مشاركة السيد مصطفى الغنام خلال هذه الجمعية العمومية في سياق حضوره ضمن مختلف الاستحقاقات والأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي واكو ، وبالتزامن مع بطولة العالم للشبان التي تمت دعوته إليها ، والتي تعرف مشاركة واسعة لعدد من المنتخبات الوطنية من مختلف القارات ، كما تشكل إحدى أبرز المحطات الدولية في أجندة الكيك بوكسينغ خلال سنة 2026.

19/09/2026

حين يصبح النظام الأساسي للجامعة مجالا للتأويل الخاطيء بعد اجتماع ملغوم بالجامعة :

يبدو أن صاحب التصريح الأخير، الذي نصب نفسه ناطقا رسميا باسم الجامعة دون أن نعرف بأي سند أو تفويض، اكتشف أخيرا وبإحدى زوايا الجامعة / الشبح أن النظام الأساسي لهذه المؤسسة الرياضية ليس نصا قانونيا ملزما، وإنما هو نص قابل للتأويل حسب الأهواء والرغبات، وهو ما لا يحتاج إلى رد طويل بقدر ما يحتاج إلى إعادة صاحبه إلى أبجديات القانون، و توضيح العديد من المغالطات القانونية التي تضمنتها هرطقاته ، خاصة وأن الأمر يتعلق بوضعية قانونية دقيقة تمس شرعية القرارات والوثائق الصادرة باسم الجامعة ومصالح مئات الرياضيين والجمعيات.
وقبل الدخول في جوهر الموضوع، لا بد من تصحيح خطأ لغوي بسيط لكنه دال: فجمع كلمة "استقالة " هو " استقالات وليس "استقلالات " كما جاء على لسانه ،فالاستقلال شيء والاستقالة شيء آخر، والحديث هنا عن ثمانية أعضاء قدموا استقالاتهم من المكتب المديري.
أما من الناحية القانونية، فإن محاولة تصوير استقالة ثمانية أعضاء باعتبارها مجرد توقف عن الاجتماعات والتصويت، مع بقاء رئيس الجامعة محتفظا بكامل صلاحياته في التسيير الفردي، فهي قراءة مجتزأة للمادة 22، لأن النصوص القانونية لا تقرأ بانتقاء العبارات التي تخدم نتيجة مسبقة، وإنما تقرأ كوحدة متكاملة، وبالربط بين مقتضيات النظام الأساسي والقانون رقم 30.0 .
فإذا كانت الاستقالات الثمانية قد أدت فعلا إلى وضع المكتب المديري في حالة يستحيل معها التداول بصورة صحيحة، فإننا نكون أمام الحالة التي عالجتها المادة 22 من النظام الأساسي، وهي حالة الشغور المانع من التداول القانوني ،
والسؤال القانوني هنا ليس: هل يستطيع الرئيس أن يجلس في مكتبه ويوقع بعض الأوراق؟ وإنما السؤال الحقيقي هو: هل مازال الجهاز الذي منحه النظام الأساسي صلاحيات إدارة الجامعة قائما وقادرا على ممارسة اختصاصاته بالطريقة القانونية التي حددها النظام الأساسي ؟
فالجامعة ليست ملكية فردية، والرئيس ليس جهازا مستقلا عن المكتب المديري، فهو جزء من منظومة مؤسساتية تحكمها قواعد الاختصاص والتداول والمحاضر والقرارات. وحتى في ظروف السير العادي، لا يمكن تحويل منصب الرئيس إلى مصدر لصلاحيات مطلقة تمكنه من اتخاذ القرارات الكبرى منفردا متى شاء.
ومن ثم، فإن الاستناد إلى توقف التداول لإثبات استمرار التسيير الفردي هو قلب للمنطق القانوني للمادة 22: إذا كان الشغور يحول دون التداول الصحيح ، فالمقتضى القانوني الذي وضعه النظام الأساسي لمعالجة هذه الوضعية هو تفعيل آلية الخروج من حالة الشغور ، وليس اختراع نظام جديد يقوم على التسيير الفردي .
إن القول بأن المادة 20 تمنح الرئيس شرعية التسيير الفردي لمجرد أن الرئيس هو الذي يدعو إلى الجمع العام غير العادي، هو استنتاج لا علاقة له بمضمون المادة.
صلاحية الدعوة إلى جمع عام غير عادي، متى كانت مقررة للرئيس وفق الشروط والآليات المحددة في النظام الأساسي، هي صلاحية إجرائية مرتبطة بالدعوة إلى جهاز أعلى من أجهزة الجامعة، وليست تفويضا مفتوحا للرئيس لكي يصبح خلال فترة الشغور بديلا عن المكتب المديري.

أما التفسير الذي قدم للمادة 24، ومفاده أن الرئيس يملك، بمجرد وجوده في منصبه، صلاحية التوقيع على جميع المراسلات والشواهد والدبلومات والرخص والجوازات والانخراطات، فهو خاطيء تماما وبعيد مل البعد عن الصواب ، لأن تمثيل الشخص الاعتباري شيء، والاختصاص القانوني في إصدار الوثيقة أو اتخاذ القرار الذي تستند إليه تلك الوثيقة شيء آخر تماما ، كما أن وضع خاتم الجامعة على وثيقة لا يمنحها المشروعية إذا كان القرار الذي تأسست عليه قد صدر عن جهاز غير مختص أو في ظرفية لا تسمح قانونا بممارسته لصلاحياته، والسؤال الذي ينبغي قانونيا أن يطرح هو "من وقع عليها؟"، و من يملك قانونا صلاحية إصدارها ، وبأي قرار ؟ وفي أي إطار مؤسساتي ؟ وهل صدر القرار عن الجهة المختصة وفي الظروف التي يسمح بها النظام الأساسي والقانون؟
وهذه أسئلة موضوعية لا يمكن إسكاتها بترديد أن الرئيس يملك حق التوقيع.
أما بخصوص فكرة المرفق العام فإن التصريح باستمراره لا يعني استمرار كل صلاحيات جهاز فاقد لشرعيته التداولية
وهنا يقع التصريح في خلط واضح بين مفهومين مختلفين،
وبالتالي، فإن الاستناد إلى "استمرارية المرفق العام" لا يمكن أن يكون وسيلة للالتفاف على شروط الاختصاص والتأهيل والنظام الأساسي.
كما أن استمرارية المرفق العام، من حيث المبدأ، لا تعني أن كل نشاط أو كل قرار أو كل منافسة أو كل شهادة تصبح قانونية لمجرد أنها قدمت تحت شعار خدمة الرياضيين ، والاستمرارية في مرحلة الأزمة ينبغي أن تُفهم في حدود تصريف الأمور الضرورية والعاجلة التي تمنع انهيار النشاط الإداري والمؤسساتي، وليس باعتبارها تفويضا لمواصلة اتخاذ قرارات استراتيجية أو إصدار وثائق وترتيب آثار قانونية جديدة وكأن الجامعة توجد في وضعية عادية.
وبعبارة أكثر وضوحا، استمرارية المرفق العام تتعلق بدفع واجبات كراء المقر، وأداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، وأجور المستخدمين والمحافظة على استمرار عقود التأمين والالتزامات الإدارية الضرورية، أما تنظيم البطولات الوطنية وباقي الأنشطة الرياضية وإصدار الجوازات والانخراطات وشواهد الأحزمة واتخاذ قرارات جديدة باسم جامعة توجد في حالة شغور فهي شيء آخر تماما،
والأخطر من ذلك هو استعمال عبارة "مصلحة الرياضيين" كأنها قاعدة قانونية مستقلة تسمح بتجاوز النصوص ، فمصلحة الرياضيين تخدم باحترام القانون وحماية حقوقهم، وليس بإصدار وثائق قد تصبح موضوع طعون ومنازعات لاحقة.
وعليه فإن المؤسسات الرياضية لا تستمد شرعيتها من تصريحات الناطقين باسمها، ولا من كثرة الظهور الإعلامي، ولا من قوة العبارات المستعملة، وإنما من القانون والنظام الأساسي والقرارات الصادرة عن الأجهزة المختصة.
ولذلك، فإن كل من يريد أن يتحدث باسم الجامعة عليه أولا أن يجيب عن أسئلة بسيطة ومباشرة:
أين هو النص الذي يمنح الرئيس، في حالة الشغور المانع من التداول، صلاحية التسيير الفردي للجامعة؟
أين هو النص الذي يحول صلاحية تمثيل الجامعة إلى صلاحية لاتخاذ القرارات منفردا؟
أين هو النص الذي يجعل توقيع الرئيس كافيا لتصحيح قرار صادر عن جهاز غير مختص؟
وأين هو النص الذي يجعل عبارة "استمرارية المرفق العام" ناسخة لمقتضيات النظام الأساسي؟
وإذا لم توجد هذه النصوص ، فإن ما قدم للرأي العام ليس تفسيرا قانونيا، وإنما تأويل شخصي و عقيم من شخص لا علاقة له أصلا بالمجال يريد تحويل وضعية استثنائية إلى وضعية عادية ودائمة ،
وفي النهاية، فإن أخطر ما يمكن فعله في هذه المرحلة هو تضليل الرياضيين وإيهامهم بأن كل وثيقة تصدر عن الجامعة صحيحة لمجرد حملها لتوقيع الرئيس أو ختم الجامعة، فالشرعية لا تمنح بالتوقيع ولا تستخرج من الختم ولا تصنع بالتصريحات الإعلامية، الشرعية مصدرها القانون والاختصاص واحترام النظام الأساسي،
ومن أراد أن يثبت عكس ذلك، فليقدم للنقاش النص القانوني الصريح الذي يجيز للرئيس، في ظل شغور يمنع المكتب المديري من التداول بصورة صحيحة، أن يتحول إلى جهاز تسيير منفرد، وأن يمارس كل الاختصاصات التي كانت مخولة لجهاز جماعي، والرياضة الوطنية أكبر من أن تتحول قوانينها وأنظمتها الأساسية إلى مادة للاستعراض الإعلامي أو مجال للتأويل البهلواني .

18/09/2026

https://fr.hibapress.com/news-272703.html

HIBAPRESS-RABAT

17/09/2026

تعيين السيد إدريس الهلالي عضواً ضمن لجنة التدبير بالاتحاد الدولي للمواي طاي (IFMA) :

أكد الاتحاد الدولي للمواي طاي IFMA بتاريخ 17 شتنبر 2026، ومن خلال الرسالة التي وجهها رسميا للسيد إدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي ، تعيينه عضوا ضمن لجنة التدبير AHMV و لولاية جديدة تمتد لسنتين، وذلك عقب القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي خلال اجتماعها المنعقد على هامش بطولة العالم للمواي تاي للكبار 2026 بكوسوفو.
ويأتي هذا التعيين تقديرا للتجربة الواسعة التي راكمها إدريس الهلالي داخل الاتحاد الدولي، وللدور القيادي الذي يضطلع به في تطوير رياضة المواي تاي على الصعيد الإفريقي والدولي ، حيث أكدت رسالة التعيين أن حضوره داخل اللجنة سيشكل إضافة مهمة من خلال توفير منظور قاري ودولي يدعم مواصلة تطوير الاتحادات الوطنية وتنفيذ مبادرات الاتحاد الدولي بمختلف المناطق.
ويعكس تجديد الثقة في إدريس الهلالي داخل هذه الهيئة الدولية استمرار حضوره في دوائر القرار والتدبير بالاتحاد الدولي للمواي تاي، في مرحلة تشهد، وفق رسالة التعيين الموجهة له رسميا هذا الصباح ، توسعا متواصلا في الأنشطة والمسؤوليات والعضوية على المستوى الدولي.
وفي ختام رسالة التعيين، تقدم الدكتور ساكشاي تابسوان، رئيس الاتحاد الدولي للمواي طاي، بتهانيه للسيد إدريس الهلالي، معبرا عن تطلع الاتحاد إلى مواصلة العمل معه ومثمنا التزامه المستمر بخدمة الاتحاد الدولي والمساهمة في تطوير رياضة المواي طاي على الصعيد العالمي.

13/09/2026

السيد إدريس الهلالي يشارك ضمن أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي طاي :
شارك السيد إدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي طاي (IFMA) صباح يوم الخميس 10 شتنبر 2026 في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد المنعقد بتقنية التناظر المرئي على هامش بطولة العالم للمواي طاي المنظمة بكوسوفو .
وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة واسعة من الملفات التنظيمية والمالية والتقنية والاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها المصادقة على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقارير العضوية والوضعية المالية للاتحاد، إلى جانب استعراض التقارير والمستجدات المرتبطة بأهم التظاهرات الدولية لسنة 2026، وفي مقدمتها بطولة العالم للمواي طاي المقامة بكوسوفو، وبطولات العالم المدرسية، وبطولة العالم للشباب، فضلا عن التقارير العالقة الخاصة بعدد من التظاهرات الكبرى التي احتضنتها سنة 2026، كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي كذلك عددا من الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، من بينها البطولة الأمريكية بالأوروغواي، والبطولة الأوروبية بباريس، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية بالرياض، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال، إلى جانب عدد من التظاهرات والبطولات الدولية الأخرى، كما حظيت مستجدات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA والوكالة الدولية للاختبارات ITA بحيز ضمن جدول الأعمال، بما يعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد لتعزيز مبادئ النزاهة والامتثال للمعايير الدولية في رياضة المواي طاي، كما شكلت تظاهرات سنة 2027 والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة محورا أساسيا في الاجتماع، لاسيما ما يتعلق بإطلاق أول كأس عالم للمواي طاي، وبطولات العالم للشباب والكبار، والألعاب العالمية للرياضات القتالية بإندونيسيا، والجائزة الكبرى للمواي طاي، والغراند سلام 2027، ودوري العالم للمواي طاي، فضلاً عن برنامج التعليم في رياضة المواي طاي ، كما أعلن الاتحاد الدولي للمواي طاي عقب اجتماعه التنفيذي الأخير، عن اعتماد كأس العالم للفرق في المواي طاي سنة 2027، في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز المنافسات الدولية ورفع مستوى حضور المواي طاي على الساحة العالمية، كما يأتي ذلك في سياق توسيع التعاون الدولي للاتحاد بما في ذلك الشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية لتطوير المواي طاي في الوسط المدرسي وإطلاق بطولة عالمية مدرسية مستقبلا، واختتم الاجتماع بمناقشة المسائل التأديبية، والمقترحات المقدمة من الأعضاء، وما استجد من أعمال، قبل إلقاء الكلمات الختامية ورفع الاجتماع.

10/09/2026

مشاركة المجلس العالمي للمواي طاي الاحترافية WMC بالاحتفاء المخصص للبطل المغربي ياسين محسون بعد انتزاعه للقب مابين القاري بأستراليا …