أحرار سيدي قاسم

ديما مغرب

"كلمة عضو جمعية أحرار سيدي قاسم – نص وصوت من اللقاء التشاوري (17/11/2025)!"

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الباشا المحترم،
السادة ممثلو السلطات المحلية،
السادة رؤساء وممثلو جمعيات المجتمع المدني،
حضرات السيدات والسادة؛

يشرفني أن أتقدم إليكم، باسم جمعية أحرار سيدي قاسم للرياضة، بخالص عبارات التقدير، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية في دعم مختلف المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالشأن العام. كما نغتنم هذه المناسبة لتجديد الترحيب بقدوم السيد عامل الإقليم وتثمين انخراطه في دعم الرياضة المحلية.

*حضرات السادة*؛
تأسست جمعية أحرار سيدي قاسم للرياضة سنة 2019، وهي جمعية مستقلة تمامًا عن أي انتماء سياسي، تعمل على تطوير الرياضة المحلية ودعم كل المبادرات الهادفة لخدمة المصلحة العامة. كما تسهر الجمعية على متابعة ودعم فريق الاتحاد الرياضي القاسمي، الرمز التاريخي للمدينة على امتداد ما يقارب قرناً من الزمن.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المدنية، تابعت الجمعية الوضعية التقنية والتنظيمية والمالية للفريق خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا أدى إلى نزوله إلى آخر قسم للهواة، بعد أن كان من الفرق ذات الحضور الوطني القوي.

وتُسجل الجمعية، استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، عدة اختلالات خلال فترة التسيير الحالية التي استمرت سبع سنوات، من أبرزها:

غياب رؤية واضحة لتطوير الفئات العمرية، بحيث توقفت أنشطتها عمليًا ولم يعد لها وجود ملموس على أرض الواقع منذ تولي المكتب الحالي مهامه.

سوء تدبير الموارد المالية والدعم العمومي.

عدم تفعيل مشروع الشركة الرياضية، على الرغم من استفادة المكتب المسير سنة 2021 من دعم مالي قدره 400 مليون سنتيم مخصص لتأسيس الشركة الرياضية.

اتخاذ قرارات أثرت على البنية اللوجستية للفريق، بما في ذلك بيع حافلة النادي.

انتقائية غير مؤطرة في باب الانخراط.

نزول الفريق موسمين متتاليين في عهد هذا المكتب، لأول مرة منذ تأسيسه، ما يعكس خطورة الوضع والتراجع الحاد في الأداء الإداري والفني.

حادثة التلاعب الشهيرة بين فريقي إيسكا وفتح الناظور، والتي أصدرت الجامعة ولجنة الأخلاقيات بموجبها عقوبات من بينها توقيف لاعب وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، ولا يزال الملف قيد المتابعة أمام الجامعة ولجنة الأخلاقيات.

تفعيل قانون حالة التنافي الموجود داخل المكتب المسير الحالي، لضمان احترام القوانين الداخلية والشفافية في إدارة الفريق.

وفي إطار مسؤوليتها الرياضية والمدنية، تتابع الجمعية عن كثب جميع المستجدات المتعلقة بالفريق، وتسعى بكل الوسائل المشروعة لضمان استعادة مكانته وتأمين استمرار مشروعه الرياضي على أسس سليمة وشفافة.

وبالنظر إلى النتائج السلبية المتراكمة خلال سبع سنوات من التسيير، والتي تجسدت في سقوط الفريق في قسمين متتاليين، وتدهور بنيته المالية والتنظيمية، فإن مسؤولية المكتب المسير في الوضعية الراهنة ثابتة. لذلك، حلّ هذا المكتب أصبح ضرورة ملحة وليس خيارًا، لضمان إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

كما ترى الجمعية أن وضع طلبات الانخراط في ظل البنية التسييرية الحالية لم يعد مقبولًا، وعليه تدعو إلى تعليق أي تعامل أو انخراط مرتبط بالمكتب القائم، إلى حين إعادة هيكلة الإطار المسير وإرساء آليات قانونية واضحة تضمن مشاركة عادلة ومسؤولة لكل الفاعلين.

حضرات السادة؛
وفي إطار مسؤوليتها المدنية، وجهت الجمعية عدداً من البيانات والمراسلات والتقارير إلى الجهات المختصة محلياً ومركزياً، لتنبيهها بخطورة الوضع والحاجة الملحة لمعالجته، غير أن الإشكالات الأساسية ظلت قائمة دون تدخل هيكلي يعيد الاعتبار لهذا الفريق الرياضي.

وعليه، تتقدم الجمعية بالملتمسات التالية:

1. فتح تحقيق إداري ومالي شامل في تدبير الفريق خلال السنوات السبع الأخيرة، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

2. حل المكتب المسير الحالي والدعوة إلى جمع عام قانوني وشفاف يتسع لكل الفاعلين وفق الضوابط التنظيمية.

3. وضع أرضية للحكامة الجيدة تضمن إعادة هيكلة الفريق واستعادة مكانته الطبيعية، وضمان استمرارية مشروعه الرياضي داخل المدينة.

4. ضرورة انخراط جميع الفعاليات المحلية في جهود النهوض بالرياضة بشكل عام، وبالكرة القدم بشكل خاص، داخل المدينة، مع التصدي لحالة التنافي الموجودة داخل تشكيلة المكتب المسير الحالي، لضمان تطوير الرياضة المحلية وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

*حضرات السادة*؛
تؤكد جمعية أحرار سيدي قاسم للرياضة استعدادها التام للتعاون مع السلطات المحلية ومع جميع المتدخلين، خدمةً للمصلحة العامة، وحفاظًا على هذا الرصيد الرياضي الذي يشكل جزءًا من هوية المدينة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.