Chamal News

اعتقال شخص يُدعى “اللويو” على خلفية الاعتداء بالسلاح الأبيض والإساءة إلى مدينة تطوان.

مطالب بتطوان لإزالة سيارة متهالكة بشارع أبو تمام

تطالب ساكنة شارع أبو تمام، بالقرب من سوق الإمام مالك بمدينة تطوان، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإزالة هيكل سيارة متهالكة ومحترقة مركونة بالشارع العام منذ فترة. وأعرب متضريون من الساكنة عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن المركبة المهجورة تشوه المنظر العام للمنطقة، وتعرقل حركة السير، فضلا عن تحولها إلى مصدر إزعاج حقيقي ونقطة سوداء تهدد أمن ونظافة الحي حيث تنبعث منها روائح كريهة.

اختيار يحيى البياري وكيلاً للائحة تحالف اليسار بدائرة المضيق الفنيدق

أعلن تحالف اليسار عن اختيار يحيى البياري وكيلاً للائحته الانتخابية بدائرة المضيق الفنيدق، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويأتي هذا الاختيار في سياق تعزيز حضور التحالف بالمنطقة، من خلال تقديم كفاءات سياسية ومدنية قادرة على الترافع عن قضايا الساكنة والدفاع عن أولويات التنمية المحلية. ويُعد البياري من الوجوه المعروفة داخل التحالف، حيث راكم تجربة في العمل السياسي والمدني، ما جعله يحظى بثقة مكونات التحالف لقيادة اللائحة خلال هذه المحطة الانتخابية.

وأكد تحالف اليسار، من خلال حملته التواصلية، عزمه على إشراك المواطنين في صياغة برنامجه الانتخابي، عبر مبادرة «ساهم في برنامجنا»، والتي تهدف إلى الإنصات لمختلف الآراء والمقترحات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

حسب تغريدة للمحامي إسحاق شارية على صفحته الرسمية في الفايسبوك ، فقد وجّه القضاء الإداري صفعة قوية لجماعة تطوان بعدما قضى بإلغاء عمليات بيع قطع أرضية بالمنطقة الصناعية، وهو الحكم الذي أعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول تدبير العقار العمومي وآليات المراقبة والشفافية.

وهنا يطرح التساؤل نفسه بإلحاح: ماذا لو لم يُكشف هذا الملف إعلامياً؟ وماذا لو لم تُرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية؟ الأغلب أن الصفقة كانت ستمر في صمت، وأن أراضي تساوي ملايين الدراهم كانت ستُباع بثمن لا يتجاوز 60 درهماً للمتر المربع.

هذه الواقعة تفتح الباب أمام مخاوف مشروعة بشأن وجود صفقات أو قرارات مماثلة قد تُعقد بعيداً عن الأضواء، دون أن يعلم الرأي العام بتفاصيلها أو بخلفياتها. فالقضية لا تتعلق فقط بقطعة أرض أو صفقة معينة، بل تبرز أهمية دور الإعلام والقضاء والمجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن العام وحماية الممتلكات الجماعية من أي تفويت قد لا يراعي المصلحة العامة.

إن ما حدث يؤكد أن الشفافية ليست ترفاً، بل ضرورة لضمان حسن تدبير المال العام والعقار العمومي، وأن الرقابة القضائية تبقى صمام أمان أساسياً كلما أثيرت شبهات حول قرارات قد تمس مصالح المواطنين وحقوق الأجيال القادمة.

حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء عمليات بيع عقارات تابعة للجماعة بالمنطقة الصناعية، والتي كانت قد بيعت بثمن 60 درهماً للمتر المربع. وقد أعاد هذا القرار النقاش حول تدبير العقار الجماعي وضرورة حماية الممتلكات العمومية وضمان تثمينها بما يخدم المصلحة العامة وساكنة مدينة تطوان، في إطار احترام القانون والحكامة الجيدة.

بعد تزكية حزب التجمع الوطني للأحرار لعبد الرحمان العمري بإقليم شفشاون، يطرح عدد من المتابعين سؤالاً مشروعاً حول ما إذا كان المعني بالأمر قد سوّى بشكل نهائي وضعيته القانونية المرتبطة بملف حادثة السير الذي سبق أن أثير بشأنه النقاش، وما إذا كان قد حصل على رد الاعتبار القضائي إن كان ذلك يقتضيه القانون.

إن توضيح هذه المعطيات للرأي العام يساهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المؤسسات والأحزاب السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرشحين لتولي مسؤوليات تمثيلية