Ambassade de Tunisie à Moscou

25/09/2026

🔴واكبت البعثة المشاركة التونسية في معرض WORLD FOOD MOSCOW 2026، وذلك بحضور 11 شركة في الجناح الذي أعده مكتب مركز النهوض بالصادرات بموسكو.

🟢 تندرج هذه المشاركة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الصادرات التونسية إلى الفدرالية الروسية والتي ارتفعت بما يفوق 57% خلال هذه السنة، بما يعكس متانة العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين.

🟢 وخلال هذه الزيارة، اطلع القائم بالأعمال بالنيابة على ما تم توفيره للمشاركين التونسيين من طرف الجهات الروسية المنظمة، وتبادل معهم وجهات النظر حول تطلعاتهم وملاحظاتهم قصد تدعيم حضورهم في السوق الروسية.

🟢 أبدى المصدرون التونسيون ارتياحا واسعا للحركية التجارية التي شهدها هذا المعرض معربين عن تطلعاتهم إلى مزيد العمل على ترسيخ تواجد المنتوجات التونسية في السوق الروسية والمنطقة التجارية الأوراسية في إطار التنسيق المحكم بين السفارة وبقية الفاعلين في هذا المجال.

25/09/2026

25/09/2026

شارك السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 24 سبتمبر 2026، في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد الوزير في كلمته على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري، لا سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، مذكرا بأن تونس بصفتها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي، تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، بالنظر لتداعياتها على موارد المياه، والزراعة، والصيد البحري، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، والتراث الثقافي.

واعتبر أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابةً شاملة ومنسقة واستشرافية، تجمع بين العمل المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والتنمية المستدامة، والتعاون العلمي، وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد.

وفي ذات السياق، دعا الوزير المجتمع الدولي إلى تأييد مبدأ "استمرارية المناطق البحرية" لحفظ الحقوق السيادية للدول الساحلية، والعمل على توحيد الآليات وتوجيه الموارد بجدية نحو صندوق الخسائر والأضرار.

كما شدد على ضرورة إدراج حوض البحر الأبيض المتوسط، لما يتسم به من هشاشة وسرعة تبخر وارتفاع نسبة الملوحة فيه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، كمنطقة ذات أولوية قصوى للحصول على دعم التكيف واستعادة النظم الإيكولوجية الساحلية، إلى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر ودعم المجتمعات الضعيفة والصيادين التقليديين.

**********************

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à’Étranger, a participé, aujourd'hui 24 septembre 2026, à la réunion de haut niveau des Nations Unies consacrée à la lutte contre les menaces existentielles de l'élévation du niveau de la mer.

Dans son allocution, le Ministre a souligné que l'élévation du niveau de la mer constitue un défi existentiel qui ne tolère aucun report et l'une des conséquences les plus dangereuses du changement climatique menaçant le développement durable et la sécurité humaine, en particulier dans les pays en développement et les zones côtières basses. Il a rappelé que la Tunisie, en sa qualité d'État caractérisé par une forte densité démographique et dont les activités économiques sont concentrées sur son littoral, se trouve aux premières lignes de ce combat, au vu de ses répercussions sur les ressources en eau, l'agriculture, la pêche maritime, l'infrastructure, la biodiversité et le patrimoine culturel.

Il a estimé que la lutte contre ce phénomène exige une réponse globale, coordonnée et prospective, combinant l'action climatique, la réduction des risques de catastrophes, le développement durable, la coopération scientifique ainsi que la protection des communautés et des écosystèmes fragiles, de manière à garantir l'intégration des scénarios climatiques dans la planification du développement à long terme.

Dans le même ordre d'idées, le Ministre a appelé la communauté internationale à appuyer le principe de la « continuité des zones maritimes » pour préserver les droits souverains des États côtiers, et à œuvrer à l'harmonisation des mécanismes tout en orientant résolument les ressources vers le Fonds pour les pertes et préjudices.

Il a également insisté sur la nécessité de classer le bassin méditerranéen — en raison de sa vulnérabilité, de son taux d'évaporation rapide et de sa salinité élevée par rapport aux océans ouverts — comme zone de priorité absolue pour bénéficier de l'appui à l'adaptation et à la restauration des écosystèmes côtiers, outre le renforcement des systèmes d'alerte précoce et le soutien aux communautés vulnérables et aux pêcheurs artisanaux.

**********************

Mr. Mohamed Ali Nafti, Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad, participated today, 24 September 2026, in the United Nations High-Level Meeting dedicated to addressing the existential threats posed by sea-level rise.

In his address, the Minister stressed that sea-level rise constitutes an urgent existential challenge and one of the most serious consequences of climate change threatening sustainable development and human security, particularly in developing countries and low-lying coastal areas. He noted that, as a densely populated country whose economic activities are largely concentrated along its coastline, Tunisia finds itself on the front line of this challenge, given its far-reaching implications for water resources, agriculture, fisheries, infrastructure, biodiversity and cultural heritage.

He stressed that addressing this phenomenon requires a comprehensive, coordinated and forward-looking response that brings together climate action, disaster risk reduction, sustainable development, scientific cooperation, and the protection of vulnerable communities and fragile ecosystems, while ensuring that climate scenarios are duly integrated into long-term development planning.

In this context, the Minister called on the international community to support the principle of the “continuity of maritime zones” in order to safeguard the sovereign rights of coastal States, while working to harmonise existing mechanisms and genuinely directing resources towards the Loss and Damage Fund.

He also stressed the need to designate the Mediterranean Basin, given its particular vulnerability, high evaporation rates and higher salinity levels compared with the open oceans, as a high-priority region for adaptation support and the restoration of coastal ecosystems. He further called for strengthening early-warning systems and supporting vulnerable communities and traditional fishing communities.

25/09/2026

بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، أكّد السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمة ألقاها اليوم 23 سبتمبر 2026، أمام الجمعية العامة، تمسّك تونس بالحقّ في التنمية باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً، غير قابل للتصرف وشاملاً ومترابطاً مع سائر حقوق الإنسان.

ودعت تونس، بهذه المناسبة، إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحّة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية بما يجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً واستجابة لاحتياجات الدول النامية.

وجدّد الوزير التأكيد على أن الإنسان يظلّ في صميم الخيارات التنموية لتونس، مستعرضاً في هذا السياق تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك اعتماد مخطط التنمية 2026-2030 القائم على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.

كما شدّد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يمثل شرطاً أساسياً لإعمال الحق في التنمية، مجدداً تضامن تونس مع حق الشعب الفلسطيني المشروع في التنمية والعيش الكريم ومذكّرا بدعم تونس الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

************************

À l’occasion de la commémoration du 40 ème anniversaire de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration sur le droit au développement, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a réaffirmé, dans une allocution prononcée aujourd’hui, 23 septembre 2026, devant l’Assemblée Générale, l’attachement de la Tunisie au droit au développement en tant que droit humain fondamental, inaliénable, universel et interdépendant avec l’ensemble des droits de l’Homme.

À cette occasion, la Tunisie a appelé au renforcement de la coopération multilatérale et au traitement des déséquilibres structurels qui entravent la réalisation d’un développement juste et durable, notamment la crise de la dette, le coût élevé du financement, la fracture numérique, les disparités en matière d’accès aux technologies, ainsi que la faiblesse des flux d’investissement et de financement à destination des pays en développement. Elle a également souligné l’urgence de réformer le système de gouvernance économique et financière internationale afin de le rendre plus juste, plus équitable et davantage à même de répondre aux besoins des pays en développement.

Le Ministre a réaffirmé que l’être humain demeure au cœur des choix de développement de la Tunisie, rappelant, à cet égard, la présentation du troisième Rapport national volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, ainsi que l’adoption du Plan de développement 2026-2030, fondé sur une approche participative visant à renforcer l’inclusion sociale et économique et à promouvoir un développement juste et équilibré.

Il a également souligné que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes constitue une condition essentielle à la réalisation du droit au développement. Il a réitéré, dans ce contexte, la solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien dans l’exercice de son droit légitime au développement et à une vie digne, rappelant le soutien constant de la Tunisie au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement de son État indépendant, pleinement souverain, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

************************

On the occasion of the 40th anniversary of the adoption by the United Nations General Assembly of the Declaration on the Right to Development, Mr. Mohamed Ali Nafti, Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad, affirmed in an address delivered today, 23 September 2026, to the General Assembly, Tunisia’s commitment to upholding the right to development as an inherent, inalienable, comprehensive and interrelated human right, interconnected with all other human rights.

On this occasion, Tunisia called for strengthening multilateral cooperation and addressing the structural imbalances hindering the achievement of equitable and sustainable development, particularly the debt crisis, the high cost of financing, the digital divide, unequal access to technology, and weak investment and financial flows towards developing countries. Tunisia also stressed the urgent need to reform the international economic and financial governance system to make it more fair, more equitable and more responsive to the needs of developing countries.

The Minister renewed his emphasis that people remain at the heart of Tunisia’s development choices. In this context, he highlighted the presentation of Tunisia’s third Voluntary National Review on the implementation of the Sustainable Development Goals, as well as the adoption of the 2026–2030 Development Plan, based on a participatory approach aimed at strengthening social and economic inclusion and achieving equitable and balanced development.

He further stressed that the right of peoples to self-determination constitutes a fundamental condition for the realisation of the right to development, renewing Tunisia’s solidarity with the Palestinian people’s legitimate right to development and a dignified life, and recalling Tunisia’s steadfast support for the Palestinian people’s right to self-determination and to establish their independent and fully sovereign State, with Al-Quds Al-Sharif as its capital.

25/09/2026

شارك السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 23 سبتمبر 2026 بنيويورك، في الاجتماع الوزاري لشبكة نقاط الاتصال حول المرأة والسلام والأمن، المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الوزير بهذه المناسبة كلمة أبرز فيها التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن، وحرصها على ترجمة التعهدات الدولية في هذا المجال إلى سياسات وإجراءات عملية، مستعرضا ما حققته بلادنا من تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، لا سيما من خلال اعتماد الخطة الوطنية الثانية للفترة 2025-2030، التي تركز على الوقاية وتعزيز مشاركة المرأة ودعم المساءلة المؤسساتية.

كما أشار إلى الجهود الوطنية الرامية إلى مزيد دعم حضور المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والديوانية، وتعزيز مشاركتها في الوقاية من الأزمات والوساطة وبناء السلام وصنع القرار، إلى جانب تدعيم آليات حماية النساء والفتيات في مختلف مراحل الأزمات.

وأكد الوزير، في هذا السياق، على التزام تونس بمسؤولياتها تجاه المرأة من خلال تعزيز دورها كشريك فاعل في الوقاية من النزاعات وصنع السلام، وتوسيع مجالات مشاركتها في مختلف مستويات القرار المتصلة بالسلم والأمن.

**************************

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a participé, le 23 septembre 2026 à New York, à la réunion ministérielle du Réseau des points focaux sur les femmes, la paix et la sécurité, tenue en marge de la semaine de haut niveau de la 81 ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

À cette occasion, le Ministre a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant l’engagement de la Tunisie en faveur de l’Agenda «Femmes, Paix et Sécurité», ainsi que son souci de traduire les engagements internationaux dans ce domaine en politiques et mesures concrètes. Il a, à cet égard, présenté les progrès réalisés par la Tunisie dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité, notamment à travers l’adoption du deuxième Plan d’action national pour la période 2025-2030, axé sur la prévention, le renforcement de la participation des femmes et la consolidation de la redevabilité institutionnelle.

Il a également évoqué les efforts nationaux visant à renforcer davantage la présence des femmes dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de la diplomatie et des douanes, ainsi qu’à accroître leur participation à la prévention des crises, à la médiation, à la consolidation de la paix et à la prise de décision, tout en renforçant les mécanismes de protection des femmes et des filles à toutes les étapes des crises.

Dans ce contexte, le Ministre a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à l’égard des femmes, en renforçant leur rôle en tant que partenaires actives dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, et en élargissant leur participation aux différents niveaux de prise de décision liés à la paix et à la sécurité.

**************************

Mr. Mohamed Ali Nafti, Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad, participated on 23 September 2026, in New York, in the Ministerial Meeting of the Women, Peace and Security Focal Points Network, held on the sidelines of the High-Level Week of the 81st session of the United Nations General Assembly.

On this occasion, the Minister delivered an address highlighting Tunisia’s commitment to the Women, Peace and Security Agenda and its determination to translate international commitments in this field into concrete policies and measures. He reviewed the progress achieved by Tunisia in implementing United Nations Security Council Resolution 1325, particularly through the adoption of the second National Action Plan for the period 2025–2030, which focuses on prevention, enhancing women’s participation and strengthening institutional accountability.

He also highlighted national efforts aiming at further promoting women’s representation in the security, military, diplomatic and customs sectors, and enhancing their participation in conflict prevention, mediation, peacebuilding and decision-making, alongside strengthening mechanisms for the protection of women and girls throughout the various stages of crises.

In this context, the Minister reaffirmed Tunisia’s commitment to fulfilling its responsibilities towards women by strengthening their role as active partners in conflict prevention and peacebuilding, and broadening the scope of their participation at all levels of decision-making related to peace and security.